البرلمان العربي يطالب بتجميد عضوية "برلمان الاحتلال" دولياً رداً على التنكيل بالأسرى

القاهدة: أكد البرلمان العربي، أن ما يعانيه المعتقلون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل شاهدا حيا على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تواجههم الآلاف.

وأضاف البرلمان في بيان صدر عن رئيسه محمد اليماحي، اليوم الجمعة، لمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في الـ 17 من ابريل من كل عام، أن 9670 معتقلا، بينهم 370 طفلا، و85 معتقلة لدى الاحتلال يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

واعتبر اليماحي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدا خطيرا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويعكس نهجا منظما في تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان الاحتلال، وفضح ممارساته غير القانونية، إلى جانب الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.

ودعا اليماحي، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤ غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدما في انتهاكاته دون رادع، مطالبا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن قضية المعتقلين ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزا للحرية والكرامة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى باعتبار حريتهم حقا مشروعا، وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.