البرغوثي: المقترح الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" اختبار حقيقي لمصداقية الغرب

خاص – اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن المقترح الذي تقدمت به كل من إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا إلى الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل يمثل خطوة سياسية "شجاعة ومتقدمة”، تعكس تحولًا متزايدًا في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه السياسات الإسرائيلية.

وقال البرغوثي في تصريح لـ الاردن24 إن أهمية هذا المقترح لا تكمن فقط في مضمونه السياسي، بل في توقيته أيضًا، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام أوروبا بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح الأخيرة امتيازات اقتصادية وتجارية واسعة، تقوم أساسًا على احترام حقوق الإنسان كما تنص المادة الثانية منها، مؤكدًا أن استمرار هذه الاتفاقية رغم ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" يُعد تناقضًا واضحًا مع القيم التي يعلنها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البرغوثي أن إقرار قوانين إسرائيلية "عنصرية”، من بينها قانون يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، يشكل – بحسب وصفه – تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، خصوصًا الدول التي ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الموقف الأوروبي يشهد تباينًا واضحًا، حيث باتت بعض الدول تتخذ مواقف أكثر صرامة وانتقادًا، في حين لا تزال دول أخرى تفضل الإبقاء على علاقاتها مع إسرائيل دون اتخاذ إجراءات عملية، وهو ما يضعف – برأيه – مصداقية الخطاب الأوروبي.

وشدد البرغوثي على أن أي دولة تدّعي دعم "حل الدولتين" وحقوق الإنسان، لكنها لا تؤيد هذا المقترح بإلغاء اتفاقية الشراكة، "ستُصنف عمليًا ضمن الدول التي تمارس ازدواجية المعايير”، معتبرًا أن هذه اللحظة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء.

وختم البرغوثي تصريحه بالتأكيد على أن الضغوط السياسية والاقتصادية، مثل إلغاء الاتفاقيات أو تعليقها، تعد من الأدوات الفعالة التي يمكن أن تسهم في دفع إسرائيل نحو الالتزام بالقانون الدولي، داعيًا إلى توسيع دائرة هذه المبادرات لتشمل مزيدًا من الدول، بما يعزز فرص تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.