البرغوثي: الضغوط لنزع سلاح المقاومة تستهدف تجريد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الاحتلال #عاجل

 

خاص – أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الضغوط المتزايدة التي تُمارس على الفلسطينيين تحت عنوان نزع سلاح المقاومة لا تستهدف فقط وسائل المقاومة، بل تسعى في جوهرها إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه الأساسي والمشروع في النضال من أجل الحرية وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

وشدد البرغوثي في حديثه ل الأردن ٢٤ على أن القضية الفلسطينية ليست نزاعاً سياسياً تقليدياً، بل قضية شعب يناضل من أجل الحرية في مواجهة استعمار استيطاني إحلالي مستمر منذ أكثر من قرن، معتبراً أنها أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال: "هم لا يريدون فقط نزع سلاح المقاومة، بل يريدون أيضاً نزع حقنا في مقاومة الاحتلال من أساسه. لم يحدث في التاريخ أن طُلب من شعب واقع تحت الاحتلال أن يتخلى عن حقه في المقاومة فيما يستمر الاحتلال في ممارسة إرهاب الدولة وامتلاك كل أدوات القوة العسكرية والسياسية".

وأضاف أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، يكشف أزمة عميقة في النظام الدولي الذي بات عاجزاً عن تطبيق المبادئ التي يدّعي الدفاع عنها، وفي مقدمتها حماية المدنيين وصون حقوق الإنسان.

ورأى البرغوثي أن فلسطين أصبحت اليوم المعيار الأوضح لقياس مدى احترام العالم للقانون الدولي، معتبراً أن ما يحدث يعكس تغلّب منطق القوة على مبادئ العدالة والقانون.

وأكد أن الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المدنيين والتجويع والتهجير وتدمير البنية التحتية، تمثل دليلاً على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس القانون الدولي ويهدد مستقبل منظومة حقوق الإنسان العالمية.

وفي الشأن السياسي، قال البرغوثي إن إسرائيل دمرت عملياً إمكانية تطبيق حل الدولتين نتيجة التوسع الاستيطاني المتواصل، موضحاً أن مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مزقت التواصل الجغرافي اللازم لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن البديل الواقعي الوحيد أصبح يتمثل في إقامة دولة ديمقراطية واحدة يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية كاملة بغض النظر عن الدين أو القومية أو الخلفية العرقية، شريطة تطبيق حق العودة وإنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

وأشار إلى ما وصفه بالتحول الكبير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى اتساع الدعم الشعبي للحقوق الفلسطينية داخل الجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن فلسطين لم تعد بالنسبة لكثير من المجتمعات الغربية قضية سياسة خارجية بعيدة، بل أصبحت قضية ترتبط بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وهو ما يفسر تنامي التضامن الشعبي مع الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

وأبدى البرغوثي تشككه في إمكانية حدوث تغيير جوهري من داخل إسرائيل، معتبراً أن التحولات المطلوبة تحتاج إلى ضغط دولي فعّال ومستمر، من خلال العقوبات والمقاطعة وسحب الاستثمارات.

ودعا إلى تعزيز حملات التضامن والمقاطعة والضغط السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الرهان على تغيير داخلي سريع لا يستند إلى معطيات واقعية في المرحلة الراهنة.

كما حذر من التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين، موضحاً أن القيود المالية وتراجع الإيرادات والإجراءات الإسرائيلية أضعفت المؤسسات العامة وهددت قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

وأكد أن الأولوية العاجلة يجب أن تكون وقف الحرب بشكل كامل، وإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وشدد على أن أي نقاش جدي حول السلام لا يمكن أن يتجاهل السبب الجوهري للصراع والمتمثل في استمرار الاحتلال، قائلاً: "المشكلة الأساسية ليست السلاح، بل الاحتلال نفسه. ومن يريد سلاماً حقيقياً عليه أن يبدأ بمعالجة جذور المشكلة لا مظاهرها".

وفي ختام حديثه، دعا البرغوثي الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى تعزيز التكافل والتعاون والعمل المشترك من أجل إعادة البناء ودعم صمود المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن البقاء على الأرض وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والحفاظ على الوجود الفلسطيني تمثل اليوم أهم أهداف النضال الوطني.

وقال: "أعظم أشكال المقاومة اليوم هو الصمود؛ أن نبقى، وأن نعيد البناء، وأن ندعم بعضنا بعضاً، وأن نحافظ على وجودنا في فلسطين، فهذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الفلسطينيين أينما كانوا".