وأوضح المسؤول أنّ "الوزارة تجري مفاوضات مع شركات جديدة بهدف زيادة إنتاج الصواريخ وخفض كلفتها، بما يتيح للجيش امتلاك مخزونات أكبر".

كما أشار إلى "تمديد عقود شراء الأسلحة إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية".
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي واشنطن لتعزيز القدرات العسكرية ورفع مستويات الإنتاج، وسط ضغوط متزايدة على مخزونات الأسلحة الأميركية.



