البنك الدولي: إصلاحات أردنية لخفض كلف الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف

أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي. وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها "المملكة"، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي. وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء. تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار. كما تعد إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028. ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028. كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024. وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028. كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111. تعميق الوصول إلى التمويل ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات. وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028. كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية. وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028. وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028. وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028. كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين. وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية. المملكة