البنك الدولي: المغرب قادر على خلق 1.7 مليون وظيفة جديدة بحلول 2035 بشروط إصلاحية حاسمة

كشف مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في سوق الشغل، قد تُمكّنه من إحداث نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، مع رفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 في المائة، شريطة تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية طموحة.

وأوضح البنك الدولي، في بلاغ رسمي، أن تقريرين تحليليين أُعدّا بتعاون مع الحكومة المغربية يقدمان تصوراً متكاملاً لمسار التحول الاقتصادي، وهما “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص”. ويركز هذان التقريران على ضرورة الربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الحيوية.
وأكدت المؤسسة أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر إصلاحات جوهرية تشمل تعزيز المنافسة داخل الأسواق، وتسهيل ولوج الاستثمار الخاص، إضافة إلى توسيع مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد المنظم، وهي فئات لا تزال تعاني من ضعف الاندماج في سوق الشغل.
ورغم تسجيل الاقتصاد المغربي لمكاسب خلال السنوات الماضية، أشار التقرير إلى أن وتيرة النمو لم تنعكس بشكل كافٍ على خلق فرص العمل، خاصة أن عدد السكان في سن النشاط ارتفع بوتيرة تفوق نمو التشغيل بنحو 2.5 مرة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2024.
ويقدم تقرير النمو والتشغيل أربع أولويات استراتيجية لتحقيق هذا التحول، تتعلق بجعل الأسواق أكثر تنافسية، وتعزيز دينامية المقاولات، وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، إلى جانب بناء سوق شغل أكثر إدماجاً.
كما أبرزت المعطيات أن هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع عدد فرص العمل إلى 2.5 مليون بحلول 2050، بما يعزز أهداف النموذج التنموي الجديد، ويمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، حدد تقرير “تشخيص القطاع الخاص” أربعة قطاعات واعدة يمكن أن تقود هذا التحول، وهي الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفضة الكربون، وتثمين منتجات الأركان في مجال التجميل، وتربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها مجالات قادرة على جذب استثمارات خاصة وخلق قيمة مضافة.
ونقل بلاغ البنك الدولي عن مسؤولين داخل البنك الدولي تأكيدهم أن المغرب يتوفر على أسس اقتصادية مهمة وإرادة إصلاحية، تؤهله للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في جذب الاستثمارات، مع إمكانية تعبئة استثمارات خاصة تعادل نحو 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعكس هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى النمو والتشغيل، بما يضمن تنمية أكثر شمولاً واستفادة أوسع لكافة فئات المجتمع.