البنك الدولي: أكثر من 61 ألف فرصة عمل وفرها برنامج التشغيل في الأردن

الحقيقة الدولية - كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن إجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن بلغ 112 مليون دولار، تم صرف 64.04 مليون دولار منها حتى أيار 2026، بنسبة إنفاق وصلت إلى 57.18%.وأوضح التقرير أن المشروع، الذي يحمل اسم "دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن"، يواصل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، والذي أتاح فرص عمل لأكثر من 61 ألف باحث عن عمل في مختلف محافظات المملكة، مع التركيز على فئتي الشباب والنساء.وبيّن التقرير أن نسبة التشغيل المستدام ضمن البرنامج بلغت 75.68%، منها 72.68% للنساء، و75.91% للشباب، و75.99% لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية.كما أشار إلى أن 56% من المستفيدين الذين أكملوا فترة الدعم استمروا في وظائفهم بعد مرور 6 أشهر على انتهاء الدعم، مع وجود مقترح لتعديل آلية القياس بحيث يتم احتساب الاستدامة الوظيفية على مدى 12 شهراً.وأكدت وزارة العمل أن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد تحديثات مستمرة تهدف إلى رفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، من خلال إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتناسب مع احتياجات السوق والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، إن البرنامج يخضع لمراجعة مستمرة لنطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، لضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل مستدامة.وبحسب شموط، بلغ إجمالي عقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج منذ إطلاقه عام 2021 نحو 61,343 عقداً، التحق أصحابها بوظائف بدوام كامل بعقود تمتد لمدة لا تقل عن 12 شهراً.وأشار التقرير إلى أن النساء شكّلن أكثر من نصف المستفيدين من المشروع، الذي يدعم برامج دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتطوير المهارات بهدف تعزيز فرص التشغيل في القطاع الخاص.ووفق البيانات، بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين حصلوا على دعم مالي ضمن المشروع 28,834 مستفيداً، بينهم 51.27% من النساء، و76.11% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، إضافة إلى 11.48% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.وأضاف شموط أن نسبة مشاركة النساء في البرنامج وصلت حالياً إلى 51.8%، فيما بلغ عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية 7,040 مستفيداً.وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استيعاباً للمستفيدين، جاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى بـ17,337 مستفيداً، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بـ16,111 مستفيداً، ثم قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ10,413 مستفيداً.كما أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من برامج التدريب أثناء العمل ودعم الأجور بلغ 15,397 مستفيداً، بينهم 11,348 تلقوا تدريبات على المهارات الحياتية والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم 1,185 شركة خاصة ضمن البرنامج.وبيّنت وزارة العمل أن عدد العاملين الذين ما يزالون على رأس عملهم ويتلقون الدعم عبر البرنامج يبلغ 7,109 عمال، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة إلى 3,588 منشأة، منها 1,826 منشأة حصلت على دعم مباشر.وأكدت الوزارة أن نسبة المستفيدين الذين حافظوا على وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم بلغت 75%، فيما لا يزال 35,010 مستفيدين منخرطين في سوق العمل.كما أشارت إلى أن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، التي أُقرت في أيلول 2025، شملت تمديد فترة الدعم وزيادة قيمة الدعم الشهري وتوسيع الفئات المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي.ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن إعادة الهيكلة التي أُقرت في آب 2025 مددت موعد إغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028.وأضافت الوزارة أن تمديد دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر يساعد في رفع نسبة بقاء العاملين في وظائفهم، ويمنح المنشآت وقتاً أطول لدمج الموظفين في بيئة العمل.وبيّن التقرير أن نسبة رضا المستفيدين عن الدعم بلغت 90.70%، فيما وصلت نسبة رضا النساء المستفيدات إلى 99.80%، ورضا الشركات الخاصة إلى 96.70%.كما أظهر التقرير أن نسبة العاملين في الوظائف الخضراء ضمن البرنامج بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد سابقاً عند 5%.