البنك الأوروبي للتنمية يدرس تمويل توسعة محطة مياه شمالي الأردن بـ 54 مليون دولار

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض سيادي يصل إلى 54 مليون دولار لصالح سلطة المياه، لتمويل إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة محطة الشلالة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إربد. وبحسب وثيقة مشروع نشرها البنك ورصدتها "المملكة"، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 67.4 مليون دولار، مع توقعات بتمويل مشترك عبر منحة استثمارية من شركاء مانحين آخرين. وأوضحت أن محطة الشلالة الحالية تعاني من ضغط كبير نتيجة النمو السكاني السريع وزيادة كميات مياه الصرف الصحي وتقادم البنية التحتية، مما أدى إلى تراجع كفاءة المعالجة وعدم القدرة على الالتزام المستمر بالمعايير الأردنية لتصريف المياه وإعادة استخدامها، خصوصا خلال فترات الذروة. ووفق الوثيقة، يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتوسعة المحطة لرفع قدرتها الاستيعابية إلى متوسط معالجة يبلغ نحو 30,500 متر مكعب يوميا، بما يلبي التدفقات المتوقعة لمياه الصرف الصحي حتى عام 2050، مع استعادة الالتزام بالمعايير الوطنية وتحسين موثوقية المعالجة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. وبيّنت الدراسة أن المشروع سيمكن من إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، بما يسهم في حماية البيئة ودعم أهداف الأردن طويلة الأمد في الأمن المائي، إلى جانب خفض مستويات التلوث وتحسين أداء المعالجة خلال فترات التدفق المرتفع في منطقة تعاني شحا مائيا مرتفعا. كما أشارت الوثيقة إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتيح التقاط الغاز الحيوي واستخدامه وتقليل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة. ووفقا للبنك، فإن المشروع يقع ضمن قطاع البنية التحتية البلدية وصُنّف ضمن الفئة البيئية "B"، فيما ستُنفذ أعمال إعادة التأهيل والتوسعة ضمن حدود المحطة الحالية دون الحاجة إلى استملاك أراض إضافية. وأضافت الوثيقة أن المشروع سيرفع القدرة الإجمالية للمحطة بنحو 80 ألف نسمة مكافئة، لتصل إلى نحو 240 ألف نسمة مكافئة، مع توقعات بأن تكون الآثار البيئية والاجتماعية "محددة الموقع ومؤقتة ويمكن التخفيف منها". وأضافت الدراسة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم دعما فنيا قبل توقيع الاتفاقية وبعدها، يشمل دراسات فنية وبيئية واجتماعية ومتابعة العطاءات والتنفيذ، إضافة إلى دعم شركة مياه اليرموك في مراقبة أداء البنية التحتية المائية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية. المملكة