البنك العقاري المصري العربي ينهي أعماله في الأردن بعد مسيرة 75 عاما

اقتصاد البنك العقاري المصري العربي ينهي أعماله في الأردن بعد مسيرة 75 عاما العين الإخبارية الإثنين 2026/4/6 07:50 م بتوقيت أبوظبي البنك العقاري المصري العربي في خطوة تعكس تسارع الاندماجات المصرفية، أنهى البنك العقاري المصري العربي أعماله في الأردن بعد استحواذ بنك الاتحاد، ضمن صفقة تضمن انتقال الخدمات للعملاء واستمرارها بكفاءة. أعلن البنك العقاري المصري العربي - الأردن عن إنهاء كافة أعماله في المملكة الأردنية الهاشمية، وإيقاف خدماته بشكل نهائي، بما في ذلك الفروع والقنوات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي. ووفقا لوسائل إعلام أردنية، جاء ذلك بعد استحواذ بنك الاتحاد على جميع أعمال البنك العقاري المصري العربي في الأردن، وموافقة البنك المركزي الأردني على العملية، وذلك من خلال شراء جميع موجوداته ومطلوباته، إضافة إلى كافة حقوقه والتزاماته، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين البنكين. أداء مالي قوي في مصر.. نمو الإيرادات وتحسن العجز وسط تحدي خدمة الدينوقد تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية لجميع عملاء البنك العقاري المصري العربي بكفاءة وسلاسة من خلال بنك الاتحاد. ويعد فرع البنك العقاري المصري العربي في الأردن شركة مسجلة في المملكة كشركة أجنبية عاملة، ويحوز على رخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة أعماله المصرفية من خلال ثلاثة عشر فرعًا ومكتبًا في المملكة. وتمت العملية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق العملاء واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع. وبموجب هذا الاستحواذ، ستقدم الخدمات المصرفية لعملاء البنك العقاري المصري العربي عبر بنك الاتحاد، مع التأكيد على الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات، وضمان انتقال سلس يراعي مصالح العملاء ويعزز استقرار القطاع المصرفي في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات إعادة الهيكلة والتوسع في القطاع المصرفي الأردني، بما يعكس ديناميكية السوق وقدرته على استيعاب عمليات الاندماج والاستحواذ بكفاءة عالية. مسيرة البنك العقاري المصري العربيووفقا للموقع الرسمي للبنك العقاري المصري العربي، ففي 15 فبراير/شباط 1880، أصدر الخديوي توفيق قرارا خديويا بتأسيس شركة مساهمة باسم البنك العقاري المصري، حيث بدأ البنك أعماله بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعية. زيادة المعاشات في مصر 2026.. تفاصيل وموعد القرار المرتقبواستمر البنك في أداء دوره رغم الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر والمنطقة، وواصل القيام بواجباته دون إبطاء، ما أكسبه سمعة طيبة وانتشارا واسعا. وفي مارس/آذار 1946، أصدرت جامعة الدول العربية قرارا خلال دورتها الثالثة بتأسيس البنك العقاري العربي، وفق المرسوم الملكي المصري تحت اسم الشركة العقارية العربية، وحدد المرسوم أغراض الشركة بأن تُؤسس في فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضهم وإقراضهم لشراء مستلزمات الزراعة واستصلاح الأراضي. وسجلت الشركة في 1 سبتمبر/أيلول 1947 كشركة مساهمة مصرية، مركزها الرئيسي القاهرة، تزامنا مع تسجيلها في فلسطين، إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون مباشرة نشاطها، ومع استمرار الأوضاع، أُعيد تسجيلها عام 1951 لدى السلطات الأردنية للعمل في ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك. وفي 17 يونيو/حزيران 1954، رُخصت الشركة، بعد تغيير اسمها إلى البنك العقاري العربي، بموجب المرسوم الجمهوري المصري. وفي 13 يونيو/حزيران 1999، صدر قرار من مجلس الوزراء المصري بدمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، ليتم تشكيل واحدة من أكبر وأعرق الكيانات المصرفية في مصر، متخصصة في مجال العقارات والاستثمار العقاري، ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الأردن وفلسطين، حيث بلغ إجمالي موجوداته بعد الاندماج أكثر من 11 مليار جنيه مصري (حوالي 3.2 مليار دولار). وواصل هذا الصرح المصرفي العربي أداءه في خدمة الاقتصاد العربي ومواكبة تطورات الصناعة المصرفية، من خلال شبكة فروعه التي بلغت نحو 50 فرعا منتشرة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، إلى جانب شبكة مراسلين في مختلف أنحاء العالم. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، قررت الجمعية العمومية للبنك العقاري العربي تغيير اسمه ليصبح "البنك العقاري المصري العربي"، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2000، ليعد من أعرق البنوك في العالم العربي من حيث تاريخ التأسيس، مع خطط مستقبلية لتوسيع شبكة فروعه، خاصة في فلسطين، وإعادة فتح فروعه في مدينة القدس المغلقة منذ عام 1967، لخدمة الأهالي في المدينة المقدسة. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB الأردنمصر اقتصاديات #بنوك_ومؤسسات_مالية#شؤون_أردنية#الاقتصاد_الأردني#شؤون_مصرية#الاقتصاد_المصري