البلديات والحكم المحلي.. الفرصة الأخيرة ـ بقلم: فهد الخيطان
•البلديات والحكم المحلي..
•الفرصة الأخيرة فهد الخيطان البلديات والحكم المحلي..
•الفرصة الأخيرة فهد الخيطان مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ نشر في 2026/05/14 الساعة 07:40 لسنوات طويلة مضت، لم تتوقف المحاولات لتصويب واقع البلديات والحكم المحلي في الأردن، وطالت التشريعات والممارسات، و...
هذا الخبر من مدار الساعة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
البلديات والحكم المحلي.. الفرصة الأخيرة فهد الخيطان البلديات والحكم المحلي.. الفرصة الأخيرة فهد الخيطان مدار الساعة (الغد الأردنية) ـ نشر في 2026/05/14 الساعة 07:40 لسنوات طويلة مضت، لم تتوقف المحاولات لتصويب واقع البلديات والحكم المحلي في الأردن، وطالت التشريعات والممارسات، وصولا لتجربة اللامركزية، لكن النتائج جاءت مخيبة في معظم الأحوال.ويبدو أن خبرة التجارب الفاشلة كانت حاضرة بقوة عند وضع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبه، وأحاله لديوان التشريع مؤخرا، تمهيدا لإحالته في وقت لاحق لمجلس الأمة.باستثناء عدد محدود من بلديات المملكة، غرقت الأغلبية في مشاكل مزمنة، تعمقت مع كل جولة انتخابية جديدة. وزاد من تعقيدات الوضع ولادة جسم ثان، تمثل بمجالس المحافظات.تجربة اللامركزية وقعت في ذات المحظورات، التي أصابت البلديات من قبل، ولم يضف مبدأ الانتخاب المباشر لتلك المجالس، سوى المزيد من جرعات الشعبوية التي طبعت مؤسسات الحكم المحلي في بلادنا.المبادئ التي قام عليها مشروع القانون الحالي، ربما هي الفرصة الأخيرة لمراجعة جذرية لمسار الحكم المحلي، تضعه على سكته الصحيحة، وقد نجني نتائجها بعد سنوات قليلة من التطبيق.ستة عناوين رئيسية تلخص أزمة البلديات، وهي المديونية المتضخمة، الفساد المالي، ويكفي هنا مطالعة تقارير ديوان المحاسبة في السنوات الأخيرة، لنكتشف أن للبلديات الحصة الكبرى منها. والترهل الإداري، ممثلا بالتعيينات العشوائية في الوظائف دون حاجة لها، وتردي البنية التحتية من طرق وخدمات عامة، وتدني مستوى النظافة، وأخيرا المشاريع الاستثمارية الفاشلة.يقدم مشروع القانون عبر نصوصه المختلفة، إطارا، جديدا لهيكل العمل البلدي والحكم المحلي، دون المساس بحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية. إطار يضمن الحوكمة والنزاهة والرقابة الداخلية الفاعلة. والأهم، تحديد صلاحيات المجالس المنتخبة بشكل واضح وتوسيعها، وفي المقابل التأسيس لإدارات تنفيذية، لا تخضع للمزاج الانتخابي والمصالح الضيقة، إلى جانب إجراءات عمل يخضع معها الجهاز التنفيذي لمساءلة ومراقبة صارمة ودورية من المجالس المنتخبة.وفي محاولة جدية لتصويب المسار الاستثماري للبلديات، يضع القانون أحكاما محفزة، لبناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع تعود بالدخل على البلديات. ويؤسس القانون لشراكة واسع...المصدر: مدار الساعة | Source: مدار الساعة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار الساعة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار الساعة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.





