البكار: ضغوط من مراكز قوى تعرقل إصلاحات الضمان

الحقيقة الدولية - أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الهدف الرئيسي من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي هو ضمان استدامة المؤسسة حتى عام 2048، مقارنة بمقترحات سابقة لم تكن قادرة على الاستمرار لما بعد عام 2036، ما يجعل هذه التعديلات خياراً حتمياً في ظل التحديات الحالية.وقال البكار، في تصريحات إذاعية، إن الدراسة الاكتوارية التي تستند إليها التعديلات لا تقتصر على الأرقام المالية، بل تشمل مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والسكانية، بما يضمن استقرار صندوق الضمان على المدى الطويل.وأوضح أن هذه الدراسات تشكل أداة أساسية في رسم مستقبل النظام التأميني، مؤكداً أنه لا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية دون الاعتماد على تقييمات فنية دقيقة.وفيما يتعلق بالمقترحات المقدمة من لجنة العمل النيابية، أشار البكار إلى أن الحكومة تعاملت معها بجدية، حيث تم تحويلها إلى خبير اكتواري مختص لدراستها بشكل مهني، مبيناً أن الحكم النهائي على هذه التعديلات مرهون بنتائج الدراسة.ولفت إلى وجود نقص في الخبرات الاكتوارية المتخصصة داخل الأردن، مع التأكيد على أن الباب مفتوح أمام الكفاءات الأردنية القادرة على إعداد مثل هذه الدراسات وفق المعايير المطلوبة.وشدد البكار على ضرورة الوصول إلى معادلة متوازنة تحمي أموال الضمان وتضمن استمراريته، محذراً من أن تجاهل الإصلاحات قد يؤدي إلى نتائج مكلفة في المستقبل.وفي سياق متصل، أشار إلى وجود “مراكز قوى” كانت وراء إفلاس صناديق سابقة، وتحاول اليوم التأثير على مسار التعديلات الحالية، ما يتطلب الحذر في التعامل مع هذا الملف.وختم البكار تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات قد تكون مؤلمة، لكنها ضرورية، قائلاً إن الهدف هو تجنب دفع أثمان أكبر في السنوات المقبلة، وضمان حقوق الأجيال القادمة.