البحرين تحقق مراكز متقدمة بمؤشرات التنافسية والتحول الرقمي

ذكر التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان مملكة البحرين حققت تقدما لافتا في عدد من المؤشرات الدولية للتنافسية والحوكمة والذكاء الاصطناعي بالفترة 2025 - 2026، حيث تصدّرت إقليميا في مؤشرات رأس المال البشري والحرية الاقتصادية وبيئة الأعمال والتقنيات الرقمية، بما يعكس مسارها المتسارع نحو تعزيز موقعها كاقتصاد تنافسي متقدم على المستويين الإقليمي والعالمي.  وكشف التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين عن أداء قوي في محاور التنمية البشرية والحرية الاقتصادية والتحول الرقمي، إلى جانب تحسن ملحوظ في مؤشرات الابتكار وجهوزية الحكومات للتقنيات الحديثة. وفي مجال التنمية البشرية سجلت البحرين أداء متقدما في مؤشر رأس المال البشري المطور الصادر عن البنك الدولي، محققة 234 نقطة من أصل 325، متجاوزة المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان البالغ 153 نقطة، مع تميز واضح في ركيزتي الصحة التي بلغت 47 من 50، والتوظيف التي حققت فيها الدرجة الكاملة. كما أظهر تقرير البنك الدولي لمناخ الأعمال والقانون 2026 تقدما بارزا في مؤشرات المساواة بين الجنسين، حيث حصلت الأطر القانونية على الدرجة الكاملة، إلى جانب نتائج متقدمة في مؤشري الأجور والمعاشات ومؤشرات التوازن بين الجنسين، بما يعكس تطور البيئة التشريعية الداعمة للمساواة. كما جاءت البحرين في المرتبة 57 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026 الصادر عن مؤسسة هيريتيدج، محققة 65.7 نقطة، ومتجاوزة المتوسطين العالمي والإقليمي، مع تصدرها إقليميا في حرية الضرائب وعبء الإنفاق الحكومي، واحتلالها مراكز متقدمة في حرية الاستثمار والحرية المالية، بما يؤكد قوة بيئة السياسات الاقتصادية وانفتاحها.  وفي بيئة الأعمال حققت المملكة المرتبة 44 عالميا في مؤشر بيئة عمل المبتكرين الصادر عن ستارتبس بلينك، وحافظت على موقعها كإحدى أبرز الوجهات الإقليمية الداعمة لريادة الأعمال، حيث جاءت ثالثا خليجيا في الحوافز التجارية، والأولى خليجيا في التنقل الدولي والانفتاح، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات والشركات الدولية. وبقطاع التكنولوجيا والاتصالات حققت البحرين قفزة نوعية في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 الصادر عن أكسفورد إنسايتس، متقدمة 20 مرتبة لتصل إلى المركز 48 عالميا، مع تسجيل الدرجة الكاملة في 25 مؤشرا فرعيا تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والسياسات الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي. كما حافظت على تصنيفها ضمن الفئة A في مؤشر نضج التقنيات الحكومية الصادر عن البنك الدولي، محتلة المركز 15 عالميا، مع مستويات مرتفعة في مشاركة المواطنين الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات العامة وتجربة المستخدم.