البحرين رائدة إقليميًّا في إطلاق “البيئة الرقابية التجريبية” للتكنولوجيا المالية

المملكة رسّخت موقعها كمركز إقليمي رائد لـ “الفنتك” عبر رؤية تنظيمية استباقية وبيئة تشريعية مرنة إطلاق البيئة الرقابية التجريبية شكّل نقطة تحول جعلت المملكة مختبراً حقيقياً للابتكار المالي وجاذبة للشركات العالمية   استطاعت مملكة البحرين فرض حضورها القوي وتحقق تفوقها الإقليمي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، مستندة إلى رؤية استباقية واضحة تقودها الجهات التنظيمية وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. ويتميز النموذج البحريني بقدر عالٍ من المرونة التشريعية والتنظيمية التي أتاحت له مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، حيث كانت البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي بادرت بإطلاق “البيئة الرقابية التجريبية” (Regulatory Sandbox)، وهي مساحة تنظيمية آمنة تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار ابتكاراتها وخدماتها تحت إشراف الجهات الرقابية، قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق. وقد ساهم هذا النهج المتقدم في ترسيخ مكانة البحرين كمختبر حقيقي للتقنيات المالية الحديثة، وجذب إليها العديد من الشركات العالمية والشركات الناشئة الطموحة التي تبحث عن بيئة قانونية داعمة ومستقرة ومحفزة للابتكار. ويظهر هذا التميز بشكل أكثر وضوحًا في إنشاء “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” (Bahrain FinTech Bay)، الذي يُعد من أبرز المنصات وأكثرها تأثيرًا في المنطقة لدعم الابتكار في القطاع المالي. ويعمل هذا المركز كحاضنة ومسرعة أعمال متكاملة، تجمع في إطار واحد بين المؤسسات المصرفية العريقة، والشركات التقنية الناشئة، والجهات الحكومية، ضمن منظومة متكاملة تشجع على التعاون وتبادل الخبرات وتحفيز النمو المشترك. ومن خلال هذه البيئة الديناميكية، تمكنت البحرين من أن تكون في طليعة الدول التي تطبق نظام “الصيرفة المفتوحة” (Open Banking)، والذي يسمح بمشاركة البيانات المالية بين البنوك ومزودي خدمات التكنولوجيا المالية بطريقة آمنة ومنظمة، وهذا ما أتاح للمستهلكين مستوى غير مسبوق من التحكم في بياناتهم المالية، وسهّل عليهم مقارنة الخدمات واختيار الأنسب منها وفق احتياجاتهم. وأيضًا يبرز تفوق البحرين في جودة الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تحظى بدعم مستمر من خلال مبادرات تدريبية متخصصة وبرامج تطوير مهني تستهدف تزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. ويساهم هذا الاستثمار في رأس المال البشري في ضمان استدامة نمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل. ولا يُعد التحول نحو المجتمع غير النقدي في المملكة مجرد توجه تقني عابر، بل يمثل واقعًا ملموسًا تدعمه مؤشرات واضحة، من بينها الارتفاع الملحوظ في معدلات اعتماد المدفوعات الرقمية وانتشار استخدام المحافظ الإلكترونية، والتي باتت تسجل مستويات متقدمة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية. إن هذا التكامل الفريد بين البنية التحتية الرقمية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، والبيئة الابتكارية المحفزة، يعزز من مكانة البحرين كبوابة رئيسية ومحورية لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما يجعلها نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في كيفية توظيف وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولاً.