البدادوة: قرار تعويض أراضي سكة الحديد ينسجم مع ما أقرته الملكية العقارية

• النواب يقر استثناء الاستملاكات السابقة ويضمن التعويض الكامل للمواطنين.

أَكَّدَ رَئِيسُ لَجْنَةِ الْخَدَمَاتِ الْعَامَّةِ وَالنَّقْلِ النِّيَابِيَّةِ، النَّائِبُ أَيْمَنُ الْبَدَادْوَة، أَنَّ مَا صَدَرَ مُؤَخَّرًا عَنْ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ بِشَأْنِ اعْتِمَادِ آلِيَّةِ التَّعْوِيضِ الْكَامِلِ وَالْمُبَادَلَةِ لِلْأَرَاضِي الْمُسْتَمْلَكَةِ لِغَايَاتِ مَشْرُوعِ سِكَّةِ الْحَدِيدِ لَا يُعَدُّ أَمْرًا جَدِيدًا أَوْ طَارِئًا، بَلْ يَأْتِي فِي جَوْهَرِهِ انْسِجَامًا وَتَوَافُقًا تَامًّا مَعَ مَا أَقَرَّهُ مَجْلِسُ النُّوَّابِ فِي مَشْرُوعِ الْقَانُونِ الْمُعَدَّلِ لِقَانُونِ الْمِلْكِيَّةِ الْعَقَارِيَّةِ.

وَأَوْضَحَ الْبَدَادْوَةُ أَنَّ الْقَرَارَ الصَّادِرَ عَنِ الْحُكُومَةِ يُمَثِّلُ تَرْجَمَةً عَمَلِيَّةً وَإِجْرَاءً تَنْفِيذِيًّا يَتَوَافَقُ مَعَ الْأَحْكَامِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي صَوَّتَ عَلَيْهَا الْمَجْلِسُ لِحِمَايَةِ حُقُوقِ الْمُوَاطِنِينَ وَأَصْحَابِ الْعَقَارَاتِ الْمُسْتَمْلَكَةِ.

وَفِي التَّفَاصِيلِ، أَوْضَحَ رَئِيسُ اللَّجْنَةِ النِّيَابِيَّةِ أَنَّ الْمَجْلِسَ، وَبِنَاءً عَلَى التَّوْصِيَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ اللَّجْنَةِ الْقَانُونِيَّةِ، قَدْ صَوَّتَ عَلَى الْمَادَّةِ (29/هـ) الْمُضَافَةِ، وَالَّتِي اسْتَثْنَتْ صَرَاحَةً الِاسْتِمْلَاكَاتِ الَّتِي تَمَّتْ قَبْلَ نَفَاذِ أَحْكَامِ الْقَانُونِ الْمُعَدَّلِ مِنْ تَطْبِيقِ مَبْدَأِ الرُّبُعِ الْقَانُونِيِّ.

اقرأ أيضاً: القضاة: الحكومة ملتزمة بالقانون ولم تتعد على صلاحيات النواب باستملاك سكة حديد العقبة

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ الْقَانُونِيَّ يَشْمَلُ اسْتِمْلَاكَاتِ مَشْرُوعِ سِكَّةِ حَدِيدِ الْعَقَبَةِ وَأَيَّ اسْتِمْلَاكَاتٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ، بِمَا يَضْمَنُ لِأَصْحَابِ الْأَرَاضِي الْمُسْتَمْلَكَةِ حَقَّهُمُ الْأَصِيلَ فِي الْحُصُولِ عَلَى التَّعْوِيضِ الْكَامِلِ وَالْعَادِلِ وِفْقًا لِأَحْكَامِ التَّشْرِيعَاتِ النَّافِذَةِ، خُصُوصًا بِالنِّسْبَةِ لِسِكَّةِ الْحَدِيدِ الْقَائِمَةِ أَوْ مَا تَمَّ اسْتِمْلَاكُ جُزْءٍ مِنْهُ سَابِقًا.

وَبَيَّنَ النَّائِبُ الْبَدَادْوَةُ أَنَّ قَرَارَ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ بِتَقْدِيمِ خِيَارَيْنِ أَمَامَ الْمُوَاطِنِينَ؛ الْأَوَّلُ هُوَ التَّعْوِيضُ الْعَادِلُ عَنْ كَامِلِ الْمِسَاحَةِ الْمُسْتَمْلَكَةِ، وَالثَّانِي هُوَ الْمُبَادَلَةُ بِأَرَاضٍ مُمَاثِلَةٍ، يُتَرْجِمُ بِصُورَةٍ عَمَلِيَّةٍ الْمَبْدَأَ وَالْغَايَةَ اللَّذَيْنِ انْتَهَى إِلَيْهِمَا مَجْلِسُ النُّوَّابِ فِي صِيَاغَتِهِ لِلتَّعْدِيلَاتِ.

وَشَدَّدَ فِي خِتَامِ تَصْرِيحِهِ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَاتِ الْمُقْتَرَحَةَ عَلَى قَانُونِ الْمِلْكِيَّةِ الْعَقَارِيَّةِ لَا يَجُوزُ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَنْ تَنَالَ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الِاسْتِمْلَاكَاتِ السَّابِقَةِ لِنَفَاذِ الْقَانُونِ، مُؤَكِّدًا أَنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاضِي الْمَشْمُولِينَ بِتِلْكَ الِاسْتِمْلَاكَاتِ يَسْتَحِقُّونَ التَّعْوِيضَ الْكَامِلَ وَالْعَادِلَ وِفْقًا لِلْأَحْكَامِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي أَقَرَّهَا الْمَجْلِسُ الْمُوَقَّرُ.

وَجَاءَتْ هَذِهِ التَّصْرِيحَاتُ خِلَالَ جَلْسَةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ عَقَدَهَا مَجْلِسُ النُّوَّابِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، لِمُنَاقَشَةِ مَشْرُوعِ قَانُونِ هَيْئَةِ الِاعْتِمَادِ وَضَمَانِ جَوْدَةِ التَّعْلِيمِ الْعَالِي وَمُؤَسَّسَاتِهِ لِسَنَةِ 2026، اعْتِبَارًا مِنَ الْمَادَّةِ السَّادِسَةِ.