طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بنشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقالت ألبانيز، في منشور على منصة "إكس" مساء الأحد، إن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل استهداف مصادر المياه وفرض قيود على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن جنود الاحتلال الإسرائيليين والمستوطنين يواصلون قطع أنابيب المياه في الضفة الغربية، بالتزامن مع حصار بلدة "قصرة" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وحذرت ألبانيز من أن قطاع غزة لا يزال يشهد "تدميراً شاملاً" وسقوط ضحايا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وشددت على ضرورة معالجة الأسباب السياسية والقانونية للأزمة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توفير الحماية الدولية للمدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بات أمراً عاجلاً.
وترتكب "إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 247 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
