الائتلاف المغربي يندد بـ"قانون القتل"

دعت الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لعقد دورة استثنائية رفيعة المستوى، للرد على إقرار إسرائيل “قانون الإعدام” في حق الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حياة الأسرى والمعتقلين.

وأعرب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام رفقة شبكات المحامين والإعلاميين والبرلمانيين والمعلمين والأطباء والمقاولين المناهضين للإعدام، في بيان “دفاعا عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين”، عن ذهولهم ورفضهم للتصويت على هذا القانون الذي وصفوه بـ “قانون القتل”، والذي يدخل ضمن جرائم الحرب طبقا لاتفاقيات جنيف، معتبرين أنه يكرس سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

كما أشار البيان إلى أن هذا القانون، الذي صوّت عليه الكنيست بأغلبية 62 صوتا ضد 48، يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم وبأثر رجعي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وللحق في الحياة، ويندرج ضمن سياسة ممنهجة للاحتلال تمتد لما يقرب من 78 سنة.

وفي إطار التحرك الدولي، وجه الموقعون على البيان نداءً إلى الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام وإلى كافة المنظمات الحقوقية العالمية لإدانة هذا التشريع. كما أعلن البيان عن جعل مؤتمر المنظمة العالمية ضد عقوبة الإعدام، المزمع عقده في باريس شهر يونيو المقبل، فرصة لإعلان التضامن مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع خطة عمل دولية لإسقاط هذا القانون التمييزي.

The post الائتلاف المغربي يندد بـ"قانون القتل" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.