الإيرادات غير النفطية

بخطى واثقة وحكيمة، تقرأ المملكة المشهد الاقتصادي المحلي والدولي جيداً، تحقق -ولا تزال- أكثر مما وعدت به في رؤيتها للعام 2030، وسط حالة من الإعجاب العالمي، مما تصنعه المملكة عاماً بعد آخر، من إنجازات نوعية طالت كل المجالات، أقل ما تُوصف به بأنها «معجزات سبقت عصرها»، ليس لسبب سوى أنها جاءت شاملة، تتعامل مع الواقع بحرفية عالية، وتحتاط للمستقبل بخبرات متراكمة... تتعاقب الأحداث لتثبت اليوم صدق حدس الرؤية، والجدوى العالية من برامجها ومبادراتها. ووسط إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من عمر رؤية المملكة.. كان هناك إنجاز نوعي يتوقف عنده الجميع طويلاً، ويستمدون منه الدرس والعبرة في التخطيط الحكيم لمستقبل شعب أراد التميز والتألق، هذا الإنجاز جسده قدرة الاقتصاد السعودي تحت مظلة الرؤية على تسجيل نمو متسارع مدفوع بتوسع القطاع غير النفطي، الذي أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلي، في تحول لافت للنظر، يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. هذا الإنجاز يُحسب لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي أعلن عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم، والمملكة تحقق تطوراً ملحوظاً في بناء اقتصاد متناغم، يرتكن على قطاعات اقتصادية قوية وفاعلة، قادرة على التطور والنمو، بعيداً عن قطاع النفط الذي رفضت الرؤية الاعتماد عليه أكثر مما يجب؛ لتذبذب أسعاره من جانب، ولتأثره الكبير بجوانب أخرى كثيرة من جانب آخر، وهو ما يتحقق في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وتأثرت خلالها صادرات النفط على خلفية إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن التهديدات الموجهة لآبار النفط في المنطقة. استشعار الحكومة الرشيدة بنجاح خطط الارتقاء السريع والقوي بالناتج المحلي غير النفطي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عكسه إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في جدة برئاسة سمو ولي العهد، عن استحداث مركز الإيرادات غير النفطية، ليرصد تنامي دور القطاع غير النفطي في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، ويحدد الخطط والبرامج التي تفعل هذا الدور. وتؤكد المؤشرات الصادرة من المنظمات المحلية والدولية أن التحول الاقتصادي السعودي تحت مظلة رؤية 2030 لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل أصبح واقعًا متسارعًا، تقوده قطاعات غير نفطية، أرادت أن تثبت نفسها، وتوجت ذلك بزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وابتكار الأفكار، التي تدعم المشهد الاقتصادي المحلي، بما يضمن تعزيز مكانة المملكة كأحد أكثر الاقتصادات تحولًا ونموًا في العالم.