الأطر الصحية بجهة بني ملال- خنيفرة تحتفي بنجاح افتتاح برنامجها الاحتجاجي

سجلت الشغيلة الصحية بجهة بني ملال- خنيفرة انخراطاً واسعاً في اليوم الأول من البرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه "السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية والمندوبيات" (UMT)، حيث عرف يوم الإثنين 27 أبريل 2026 حمل الشارة الاحتجاجية داخل أكثر من 44 موقع عمل بمختلف أقاليم الجهة، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن تعويضات البرامج الصحية وتحسين ظروف الاشتغال.

وشملت هذه المحطة النضالية النوعية مختلف الفئات الطبية والتمريضية والإدارية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية ومصالح شبكات المؤسسات والمندوبيات بكل من أزيلال، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، خريبكة، وادي زم، وأبي الجعد. 

وتأتي هذه الخطوة الموحدة كرسالة تنديد قوية بإقصاء جهة بني ملال- خنيفرة من التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية، وسط توقعات بتوسع دائرة الاحتجاج بانضمام مواقع صحية أخرى خلال اليوم الثاني.

وتضع التنسيقية الجهوية على رأس أولوياتها صون كرامة الأطر الصحية وحماية حقوقها المادية والمعنوية، من خلال الإسراع بصرف كافة المستحقات المتأخرة، بما فيها تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والتنقل. 

كما تشدد المطالب على ضرورة توفير الحماية الفعلية للموظفين ضد الاعتداءات المتكررة بمواقع العمل، ووقف التضييق على الحريات النقابية، بالإضافة إلى معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالسكن الوظيفي وتفعيل الانتقالات الموقوفة التنفيذ داخل المندوبيات.

وعلى المستوى الميداني، يطالب المحتجون بإيجاد حلول جذرية للإكراهات التي تواجه النقل الصحي، خاصة ما يتعلق بظروف مرافقة النساء الحوامل والمخاطر المرتبطة بالتنقل الليلي في حالات الإلزامية، مع ضرورة تدارك النقص الحاد في الموارد البشرية وإعادة توزيعها بشكل عادل. 

وفي ختام بلاغها، نوهت السكرتارية الجهوية بنجاح اليوم الأول، داعية كافة الأطر بالجهة إلى رص الصفوف والاستعداد لخطوات نضالية تصعيدية لرفع الإقصاء والتهميش عن مرافق القطاع الصحي بالجهة.