الاتحاد الأوروبي يرفض حملة واشنطن ضد الجنائية الدولية
•رفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن التهديدات الموجهة إلى قضاة المحكمة وعائلاتهم والمتعاونين معها "غير مقبولة إطلاقًا".
•وجاء الموقف الأوروبي غداة هجوم حاد شنّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على المحكمة، في ظل تصاعد التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل وإصدارها مذكرة ا...
•وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، ردًا على تصريحات روبيو: "نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بالعدالة الجنائية الدولية".
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24
رفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن التهديدات الموجهة إلى قضاة المحكمة وعائلاتهم والمتعاونين معها "غير مقبولة إطلاقًا".
وجاء الموقف الأوروبي غداة هجوم حاد شنّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على المحكمة، في ظل تصاعد التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل وإصدارها مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، ردًا على تصريحات روبيو: "نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بالعدالة الجنائية الدولية".
وكان روبيو قد نشر، الإثنين، مقطعًا مصورًا عبر منصة "إكس"، إلى جانب مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتهم فيه المحكمة وحلفاءها بشن "حرب" على الولايات المتحدة من خلال القوانين والمعاهدات الدولية.
وقال روبيو: "في هذه اللحظة، تشن المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربًا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يسمى ’القانون الدولي‘".
وأضاف: "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعًا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرضين بصورة دائمة لخطر المحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يسمى ’الدفاع عن بلدنا‘".
وشددت المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها غير مقبولة إطلاقًا".
وتشهد العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، توترًا متصاعدًا، فيما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من مسؤوليها وقضاتها، بينهم المدعي العام، ردًا على تحقيقاتها المرتبطة بإسرائيل.
وتعمقت الأزمة بعد إصدار المحكمة، عام 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمن الاحتلال السابق، يوآف غالانت، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
قدس برس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
