الاتحاد الأوروبي يخصص 310 ملايين يورو لدعم السلطة الفلسطينية

وقّع الاتحاد الأوروبي، مع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، الاثنين، اتفاقيات مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو، تُمثل دعما ماليا إضافيا من الدول الأعضاء عبر برنامج بيغاس، استكمالا للدعم المُقدّم منذ الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين، إضافة إلى 310 ملايين يورو خصصتها المفوضية الأوروبية عبر برنامج بيغاس لعامي 2026 و2027. وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويشتة، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر داعم للشعب الفلسطيني، مجددة التزام الاتحاد بتنفيذ حزمة الدعم البالغة 1.6 مليار يورو، وتعزيز التنسيق الدولي لدعم الفلسطينيين. وقالت سويشتة في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاتحاد الأوروبي خصص، من خلال آليته المالية الآمنة "بيغاس"، مبلغ 310 ملايين يورو؛ لدعم السلطة الفلسطينية خلال عامي 2026 و2027. وأضافت أن عددا من شركاء الاتحاد الأوروبي (إسبانيا والدنمارك وقبرص وإيرلندا واليونان والبرتغال وإيطاليا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا) حشدوا، منذ الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين، 41.7 مليون يورو إضافية لدعم السلطة الفلسطينية. وأشارت سويشتة إلى أن السلطة الفلسطينية واصلت، رغم الضغوط السياسية والمالية الاستثنائية، تنفيذ أجندة الإصلاح، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المالية العامة. وترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وسويشتة، أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الاثنين، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ما يقارب 65 من ممثلي الدول والمؤسسات المانحة والشركاء الدوليين، لبحث دعم الحكومة الفلسطينية، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع: "لقد خلّفت الحرب المدمرة على غزة دمارا غير مسبوق، ومعاناة إنسانية هائلة، ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين والقيود المفروضة على الحركة، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لتقويض السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض جدوى حل الدولتين". وتابع: "منذ تشرين الأول 2023، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50%، مما أدى إلى فقدان أكثر من 500 ألف مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة نتيجة استمرار إسرائيل في حجب عائدات المقاصة الفلسطينية والقيود التي فرضتها على نظامنا المالي والاقتصادي". ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه الاثنين، قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددا على الحاجة الملحة إلى زيادة مستدامة للمساعدات الإنسانية، بما يشمل ضمان وصولها الكامل والآمن ومن دون عوائق. كما جدد الوزراء التزامهم بتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة، ودعمهم حل الدولتين. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الوزراء معارضتهم لتوسيع المستوطنات غير القانونية وعنف المستوطنين، وبحثوا إجراءات إضافية محتملة بحق المستوطنات وغيرها من الممارسات التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك خيارات تتعلق بتدابير تجارية إضافية على المنتجات القادمة من المستوطنات، بما يتماشى مع استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في حزيران 2026. المملكة