الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل 890 مليون يورو ويخاطر بإثارة حفيظة واشنطن

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس، غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وغرم التكتل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو؛ بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي". وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين "بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضا". وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن غوغل لا تزال تواصل تفضيل خدماتها الخاصة، موضحا أن الغرامة الثانية تغطي الفترة ما بين آذار 2024 وكانون الأول 2025. واتهمت الشركة الأميركية العملاقة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجر "غوغل بلاي". وقال المسؤول في غوغل كينت ووكر في بيان: "ينبغي للتشريعات أن تحسّن المنتجات، لا أن تجعلها أسوأ". وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، التي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في بيان إن الغرامة تُشكّل "خطرا حقيقيا على استقرار العلاقات عبر الأطلسي". وأضاف "يؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار والشفافية في علاقاتنا التجارية، إلا أن هذا النوع من الإجراءات يُثير حالةً من عدم اليقين بشأن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات". واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بروكسل سابقا باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهددت بالرد على الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية. "منافسة غير منصفة" تعد الغرامات الأكبر بالمجموع ضد شركة واحدة بموجب قانون المنافسة الذي أطلق عليه "قانون الأسواق الرقمية" بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بقيمة 200 مليون يورو على ميتا و500 مليون يورو على آبل في 2025. دخل القانون حيّز التنفيذ في 2024 ويسعى للحد من ما يعتبرها الاتحاد الأوروبي تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لضمان منافسة عادلة في المجال الرقمي. وكانت الغرامات على غوغل متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024، لكن بروكسل واجهت اتّهامات بتأخير الخطوة خشية الإضرار بالعلاقات مع واشنطن. وبإمكان الاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية. وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي، إن قيمة الغرامات بلغت 0,22% من إيرادات غوغل. وأشارت المفوضية إلى احتمال أن تزداد الغرامات أكثر ما لم تمتثل غوغل في غضون 60 يوما، مهددة إياها بـ"دفعات غرامات دورية". وأكدت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا بأن "على المنتجات الأفضل أن تنجح لأنها أفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرّك البحث". في المقابل، ردّت غوغل بانتقاد بروكسل قائلة، إن الاتحاد الأوروبي أجبر الشركة على خفض جودة منتجاتها في التكتل. وقال رئيس قسم الشؤون العالمية في غوغل كينت ووكر، إن الشركة تُجبَر على "إزالة ميزات البحث الفوري التي يحبها الأوروبيون، مثل الأسعار الفورية وإتاحة الحجوزات المباشرة للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، وتفكيك إجراءات الحماية الأمنية في متجر غوغل بلاي". وأضاف "هذه ليست منافسة منصفة". قواعد "تمييزية" وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامات على غوغل. فبين العامين 2017 و2019، فرض التكتل على الشركة غرامات بلغ مجموعها 8,2 مليار يورو. وفرضت بروكسل غرامة قدرها 2,95 مليار يورو في قضية منفصلة بموجب قواعد مختلفة لمكافحة الاحتكار في أيلول من العام الماضي، هدد بعدها ترامب بالرد على الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، بدا الاتحاد الأوروبي الخميس غير قلق بشأن أي رد انتقامي محتمل من الولايات المتحدة. وأفادت ريبيرا الصحفيين بأن من واجب الاتحاد الأوروبي "ضمان تطبيق واحترام اللوائح التي تعتمدها مؤسساتنا السيادية بشكل كامل". وأشارت إلى أن هناك قضايا مماثلة في الولايات المتحدة وأن السلطات الأميركية "تتعامل مع مقاربات مشابهة جدا". واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا العام على معالجة الخلافات المرتبطة بالقواعد الرقمية للتكتل من خلال محادثات لم تبدأ بعد. وحثّ نحو 25 مشرّعا أميركيا من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب الرئيس الثلاثاء على استخدام أدوات ضد القواعد الرقمية "التمييزية" للاتحاد الأوروبي، مثل التحقيقات التجارية التي قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى. لكن فيركونين شدّدت على أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بقواعده". أ ف ب