الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على قادة حماس والجهاد الإسلامي
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن فرض حزمة إضافية وموسعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية المستهدفة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ركزت بشكل مباشر على تفكيك شبكات التمويل الدولية وملاحقة أعضاء المكتب السياسي للحركتين.
طبيعة العقوبات والسياق الجيوسياسي
بحسب البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الحزمة الجديدة تأتي كأحدث تحديث لنظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في يناير 2024 لتعقب ميسري الأنشطة الموصوفة أوروبياً بـ"الإرهابية" في الشرق الأوسط.
وتتضمن العقوبات التدابير الصارمة التالية:
- تجميد الأصول: تجميد كافة الحسابات البنكية، والأصول، والممتلكات التابعة للمدرجين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
- حظر التمويل: منع أي أفراد أو مؤسسات أوروبية من تقديم أي موارد اقتصادية أو دعم مالي مباشر أو غير مباشر للمستهدفين.
- قيود السفر: فرض حظر كامل على دخول أو عبور الأفراد المدرجين إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
- توازن دبلومسي في العقوبات: يأتي هذا التحرك الأوروبي لتوسيع القوائم ضد حماس والجهاد بعد أقل من 24 ساعة من إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة على 4 كيانات و3 أفراد من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين، في محاولة أوروبية لإظهار التوازن السياسي وسط التوترات الإقليمية.
قائمة الأفراد والقيادات المستهدفة بالعقوبات
شمل التحديث الجديد إدراج 10 شخصيات جديدة ليصبح الإجمالي 21 فرداً، واستهدفت الحزمة الحالية ميسرين ماليين وأعضاء بارزين في المكتب السياسي:
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: مفاوضات السلام مع موسكو مجمدة ورفع العقوبات قرار سيادي لنا
شبكة الممولين والصرافين الدوليين:
- عبد الباسط الحسن محمد خير حمزة: ممول رئيسي مقيم في السودان، يدير محفظة استثمارية واسعة النطاق لصالح حماس عبر شركات واجهة.
- نبيل خالد خليل شومان: مالك شركة "شومان للصرافة" في بيروت، المتهمة بغسل وتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس بدعم إيراني.
- خالد شومان: صرّاف في شركة شومان (ابن نبيل شومان)، متورط في تسيير التحويلات المالية للحركة.
- رضا علي خميس: صراف مالي يسهل غسل الأموال لصالح حماس عبر شركتي "شومان" و"الوسطة" في لبنان.
- أيمن أحمد الدويك: يدير محفظة الاستثمارات الخارجية لحماس في الجزائر وتركيا، وهو الرئيس التنفيذي لشراكات دولية كبرى.
- أحمد شريف عبد الله عودة: قيادي يشرف على أنشطة الاستثمار الأجنبي نيابة عن مجلس شورى حماس ويدير شركاتها الواجهة.
- زهير شملاخ: وسيط مالي وصرّاف في غزة، قاد تحول حركة حماس نحو العملات الرقمية المشفرة لتوجيه الدعم الإيراني لكتائب القسام عبر شركتي "المركزية للسفرة" و"التجارة العربية الصينية".
القيادات السياسية والعسكرية:
- علي مرشد شيرازي: مسؤول رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (رئيس مكتب فرع فلسطين في لبنان)، متهم بإدارة وحدات العمليات العسكرية والأمن السيبراني الداعم لحماس والجهاد.
- موسى محمد سليم دودين: عضو المكتب السياسي لحماس وعضو مكتب الاستثمار التابع للحركة.
- إسماعيل برهوم: عضو المكتب السياسي ومجلس شورى حماس، ويرأس جمعية المؤسسات الخيرية المشرفة على 400 مؤسسة لتوجيه الأموال.
- ماهر ربحي عبيد: عضو المكتب السياسي لحماس، والمتهم أوروبياً بالإشراف على توجيه العناصر والبنية التحتية للحركة in الضفة الغربية.
أعضاء المكتب السياسي الشاغلين للمناصب القيادية:
شمل الإطار الموسع للعقوبات قيادات الصف الأول في المكتب السياسي للحركة، وهم: خليل الحية، أبو خليل القدس، خالد مشعل، محمد نزال، نزار عوض الله، حسام بدران، محمد إسماعيل درويش، فتحي حماد، وموسى أبو مرزوق.
الشركات والكيانات الاقتصادية المدرجة
ارتفع عدد الكيانات المحظورة إلى 3 كيانات رئيسية تشكل أذرعاً استثمارية سرية، وجرى تصنيفها على النحو التالي:
- شركة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة (السودان): شركة يملكها ويسيطر عليها الممول عبد الباسط حمزة، وتُستخدم لإنشاء شركات واجهة عابرة للحدود لتنفيذ عقود حكومية تعود أرباحها لصالح تمويل حماس.
- شركة الزاوية للتطوير والاستثمار المحدودة (إسبانيا): شركة عقارية مقرها إسبانيا، تعمل كواجهة استثمارية داخل الاتحاد الأوروبي لتسهيل تمرير وتدفق الأموال الخارجية لصالح الحركة.
- شركة لاري كوم للاستثمار المحدودة (السودان): تدار من قِبل مجموعة زوايا في السودان، وتستثمر في قطاعات اقتصادية استراتيجية ومتنوعة تشمل (الاتصالات، البناء، النفط، الذهب، والصمغ العربي) لدرّ إيرادات مالية ضخمة تذهب لدعم أنشطة الحركة.
