الاتحاد الأوروبي يدفع الثمن.. 22 مليار يورو خسائر فورية بسبب تصاعد حرب إيران

كشفت المفوضية الأوروبية عن تكبد الاتحاد الأوروبي خسائر اقتصادية كبيرة بلغت نحو 22 مليار يورو خلال فترة قصيرة، نتيجة تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي بدأت آثارها تمتد بشكل مباشر إلى الداخل الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأزمة لم تعد حدثاً بعيداً عن أوروبا، بل أصبحت تمس حياة المواطنين والشركات بشكل يومي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التدفئة والسلع الأساسية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد.

وجاءت تصريحات فون دير لاين عقب اجتماع استثنائي عُقد في بروكسل، خُصص لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والطاقية للأزمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر وتأثيراته على الأسواق الأوروبية.

وأوضحت أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري ارتفعت بنحو 22 مليار يورو خلال 44 يوماً فقط، دون أي زيادة موازية في الإمدادات، ما يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له اقتصادات دول الاتحاد.

وفي إطار التحرك لمواجهة هذه التحديات، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إعداد حزمة إجراءات سيتم عرضها خلال اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي المرتقب في قبرص، وتشمل تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، وتقديم دعم موجه للأسر والفئات الأكثر تضرراً، إضافة إلى تسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استقلالاً.

وشددت فون دير لاين على أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان تنسيق الجهود بين الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بملء مخزونات الغاز وتعبئة احتياطيات النفط، لتفادي حدوث منافسة داخلية قد تؤثر سلباً على السوق الموحدة.

كما تعمل المفوضية على مراجعة مؤقتة لقواعد المساعدات الحكومية، بما يسمح للدول الأعضاء بتقديم دعم أكبر للأسر ذات الدخل المحدود والقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي سياق تقليل الطلب، دعت إلى تسريع برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة المباني، خصوصاً في القطاعات الأكثر استهلاكاً.

ورغم أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يأتي حالياً من مصادر متجددة والطاقة النووية، إلا أن فون دير لاين شددت على ضرورة تعزيز البنية التحتية لدمج هذه المصادر بشكل أكثر كفاءة ضمن النظام الطاقي.

كما أعلنت عن توجه لطرح استراتيجية جديدة للكهربة قبل الصيف، تهدف إلى رفع الاعتماد على الكهرباء في قطاعات الصناعة والتدفئة والنقل، بما يعزز استقلالية أوروبا ويحد من تأثرها بتقلبات الأسواق العالمية.