الاتحاد الأوروبي: الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتطبيق في الصحراء الغربية

بغداد اليوم- متابعة

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، اليوم الخميس ( 16 نيسان 2026 )، بالرباط، الموقف الأوروبي الجديد بشأن قضية الصحراء معتبرة أن "حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق" من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ووفق ما صدر عن وزارة الخارجية المغربية، فإن كالاس، ذكَّرن، بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى "المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي".

جرى التعبير عن هذا الموقف، الذي أقرته الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اعتمده بوريطة وكالاس، عقب لقائهما، وفيه "رحب" الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب "تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد نوه باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 لسنة 2025، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.

من ناحية أخرى، وصفت كالاس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بـ "الغنية ومتعددة الأبعاد والمتميزة"، مشيدة بالعلاقة التي "تشكلت على مدى أكثر من نصف قرن من التعاون الوثيق والثقة المتبادلة".

وأكدت المسؤولة الأوروبية، في البيان المشترك، على "العمق والدينامية والأهمية الاستراتيجية" لهذه الشراكة، مجددة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز "هذه العلاقة الاستراتيجية على قدم المساواة".

وسلطت كالاس الضوء على الآفاق المستقبلية لهذا التعاون الاستثنائي، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على وضع اللمسات الأخيرة، في الوقت المناسب، على "شراكة استراتيجية وشاملة" ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وفي هذا السياق، اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على تعزيز دورة الاجتماعات المؤسساتية في إطار اتفاق الشراكة، من أجل ضمان الاستمرارية والوضوح في تعاونهما.

ووفق الخارجية المغربية، فقد تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في إيران، والوضع في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومنطقة الساحل، مجددين التأكيد على تشبثهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وتعددية الأطراف الفعلية.