الأتاسي للمحاماة وفاطمة المعاضيد للمحاماة يوقعان اتفاقية تعاون بين الأردن وقطرالأتاسي للمحاماة وفاطمة المعاضيد للمحاماة يوقعان اتفاقية تعاون بين الأردن وقطر

شراكة قانونية لتطوير الخدمات العابرة للحدود ودعم الأفراد والشركات

في خطوة تعكس تنامي الحاجة إلى خدمات قانونية عابرة للحدود في المنطقة، أعلن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن ومكتب المحامية فاطمة ثاني المعاضيد للمحاماة والاستشارات القانونية في قطر توقيع اتفاقية تعاون مهني، تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل في الملفات المرتبطة بالبلدين، ولا سيما قضايا الشركات والعقود والاستثمار والمنازعات المدنية والتجارية والأسرية.

ويأتي هذا التعاون لتأسيس قناة مباشرة بين الفريقين عندما يحتاج العميل أو الشركة إلى فهم متزامن للقانونين الأردني والقطري، بدل معالجة كل جانب من الملف بصورة منفصلة.

ويشمل ذلك مراجعة العقود والوكالات، وتنظيم العلاقات بين الشركاء، وإعداد الآراء القانونية، ومعالجة النزاعات التجارية، وتحديد الإجراءات المطلوبة في كل دولة.

وفي الجانب القطري، يستند التعاون إلى خبرة مكتب المحامية فاطمة المعاضيد بقطر في الترافع والاستشارات القانونية داخل الدوحة ومختلف مناطق الدولة، مع تقديم خدمات في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والعمالية وشؤون الوافدين والأحوال الشخصية، إلى جانب التحكيم وتسوية النزاعات وقضايا الشركات والاستثمار والعقارات.

وتكتسب الاتفاقية أهمية عملية للشركات الأردنية التي تتعامل مع السوق القطري، وللشركات القطرية والمستثمرين الذين لديهم عقود أو مصالح في الأردن. كما تخدم الأفراد الذين تتوزع معاملاتهم أو أسرهم أو أصولهم بين البلدين، وتساعدهم على فهم المتطلبات قبل إصدار وكالة أو توقيع عقد أو الدخول في دعوى أو تسوية.

وفي سياق المشهد القانوني الأردني، تُعد شركة فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب البارزة التي تقدم خدمات متكاملة للأفراد والشركات. ولا تُعد الشركة طرفًا في اتفاقية التعاون بين مكتبي الأتاسي والمعاضيد، بل يرد ذكرها في هذا المقال ضمن عرض مستقل لأبرز مقدمي الخدمات القانونية في الأردن.

ويؤكد القائمون على التعاون أن الهدف ليس نقل العميل بين جهات متعددة دون رابط واضح، بل بناء مسار يحدد منذ البداية مسؤولية كل فريق، ونطاق العمل، والوثائق المطلوبة، والجهة المختصة. ويساعد ذلك على منع تضارب الآراء، وتكرار الطلبات، وإرسال مستندات لا تتوافق مع الإجراءات المعتمدة في الدولة الأخرى.

وعند الحاجة إلى تقييم أولي للجانب الأردني من الملف، يمكن البدء بطلب استشارة قانونية مع محامي بالأردن لتحديد نوع القضية، والجهة المختصة، والمستندات الأساسية، والخيارات المتاحة قبل الانتقال إلى تفاوض أو إنذار أو دعوى، خصوصًا عندما يكون للموضوع امتداد تعاقدي أو مالي أو أسري داخل قطر.

الوقاية القانونية قبل وقوع النزاع
يركز التعاون على الوقاية القانونية بقدر تركيزه على التقاضي. فكثير من النزاعات العابرة للحدود تبدأ من عقد لم يحدد القانون الواجب التطبيق، أو وكالة لا تتضمن الصلاحيات المطلوبة، أو اختلاف في أسماء الأطراف، أو مراسلات لم توثق تعديل السعر أو المدة أو نطاق العمل.

وتساعد المراجعة المبكرة للعقود والوكالات والملاحق على اكتشاف المشكلات قبل تنفيذ المعاملة. وقد يكون تعديل بند واحد متعلق بالاختصاص القضائي أو التحكيم أو آلية الدفع كافيًا لتجنب نزاع طويل، أو لتوضيح الجهة التي ستنظر في الخلاف إذا تعذر الوصول إلى تسوية.

وفي الملفات التجارية، يحتاج المستثمر إلى معرفة طريقة تأسيس الشركة، وتنظيم العلاقة بين الشركاء، وحدود مسؤولية المدير، وآلية توزيع الأرباح أو التخارج من الاستثمار. أما عند وقوع النزاع، فتظهر أسئلة إضافية حول مكان رفع الدعوى، وأثر شرط التحكيم، وإمكان تنفيذ الحكم أو القرار في الدولة الأخرى.

الفريقان القانونيان طرفا الاتفاقية
فريق مكتب الأتاسي للمحاماة في الأردن
يقود المكتب المحامي محمد جاسر الأتاسي، المؤسس والشريك المدير، وتتركز ممارسته في قضايا الشريعة والأسرة، والقانون المدني والتجاري، والشركات والعقود، والتحكيم والوساطة.

ويضم الفريق المنشور المحامية زين زهير خالد هيكل، التي تعمل في ملفات الإقامة والهجرة والقانون المدني، والمحامية دانا طارق فايز عبدالله، التي تركز على المنازعات المدنية والجرائم المالية والقضايا المصرفية، والمحامي علاء أحمد عايد الخوالدة، المختص في القضايا الشرعية والأسرية والمنازعات المدنية.

وتشمل خدمات المكتب قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والميراث، والدعاوى المدنية والتجارية، وتأسيس الشركات وتسجيلها، وإعداد الأنظمة الداخلية، وصياغة العقود ومراجعتها، والقضايا المصرفية والمالية، والدفاع الجنائي، وقضايا الإقامة والهجرة، والتحكيم والوساطة والتفاوض.

ويعمل المكتب من مقره في منطقة العبدلي في عمّان، ويقدم خدماته في مختلف محافظات الأردن، إلى جانب الاستشارات عن بُعد للموكلين الموجودين خارج المملكة، بحسب طبيعة القضية والإجراء المطلوب.

فريق مكتب المحامية فاطمة ثاني المعاضيد في قطر
تقود المحامية فاطمة ثاني المعاضيد المكتب بخبرة قانونية تتجاوز خمسة عشر عامًا، وتشرف على إدارة القضايا والاستشارات وتحديد الاستراتيجية المناسبة لكل ملف، مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها في دولة قطر.

ويضم الفريق المحامية سارا منصور الكعبي، التي تتابع القضايا الجنائية والمدنية والتنفيذية ومنازعات العمل، والمستشار ناصر جمعة، الذي يركز على تأسيس الشركات وعقود الاستثمار والتحكيم التجاري، والمستشار عمر عبد العزيز، المختص بالقضايا الأسرية والمنازعات العمالية.

كما يضم المكتب المستشار عبد الفتاح الأسيوطي، الذي يعمل في المنازعات التجارية والعقارية وتنفيذ الأحكام وتحصيل الديون، والمستشار أسامة محمد، المتخصص في البحث القانوني وصياغة العقود واللوائح وتسوية المنازعات، والأستاذة نسمة عبدون، التي تدعم الإدارة القانونية والمالية وتنظيم الملفات والتواصل مع العملاء.

ويقدم المكتب خدماته في الدوحة وجميع مناطق قطر، بالعربية والإنجليزية، حضوريًا وعن بُعد. وتشمل خدماته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية، وقانون العمل وشؤون الوافدين، والأحوال الشخصية، والتحكيم، والشركات والاستثمار، والعقارات، والتأمين والتعويضات والمطالبات المالية.

مجالات التعاون القانوني بين الأردن وقطر
الشركات والعقود والاستثمار
تساعد الاتفاقية الشركات على مراجعة عقود التوريد والوكالات والتوزيع والشراكات والمقاولات والعمل، مع فحص الصلاحيات والضمانات وآليات الدفع والاختصاص القضائي والقانون الذي سيطبق على العلاقة.

كما يمكن تنسيق الرأي القانوني عند تأسيس كيان تجاري في إحدى الدولتين أو دخول مستثمر من الدولة الأخرى، بما يقلل مخاطر الاعتماد على عقد موحد لا يراعي البيئة القانونية التي سينفذ فيها.

ويشمل العمل تقييم العلاقة بين الشركاء، وإعداد اتفاقيات المساهمين، ومراجعة قرارات الإدارة، ودراسة التزامات الشركات تجاه الموظفين والعملاء والموردين، إضافة إلى وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الإخلال أو التأخر في السداد.

المنازعات والتنفيذ والتحكيم
عند نشوء نزاع، يعمل الفريقان على إعداد تسلسل زمني موحد للوقائع، وفرز المستندات والأدلة، وتحديد المهل القانونية، ثم تقييم الخيارات المتاحة بين التفاوض والتسوية والتقاضي والتحكيم.

ولا يقتصر العمل على الحصول على حكم أو قرار، بل يمتد إلى دراسة قابلية التنفيذ، ومتطلبات ترجمة المستندات أو تصديقها، والإجراءات التي قد تكون مطلوبة للاعتراف بالحكم في الدولة الأخرى.

كما تتيح الاتفاقية تنسيق الموقف القانوني في النزاعات التي تشمل أكثر من عقد أو شركة أو جهة، حتى لا تصدر مراسلات متعارضة أو تبدأ إجراءات في دولة تؤثر سلبًا في الإجراء المتخذ في الدولة الأخرى.

قضايا الأفراد والأسر وشؤون الوافدين
تمتد الاتفاقية إلى الملفات الأسرية والمدنية والعمالية المرتبطة بأكثر من دولة، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والوكالات والمطالبات العمالية والإقامة وشؤون الوافدين.

وتحتاج هذه الملفات إلى خصوصية عالية وتحديد دقيق للصفة القانونية لكل طرف، مع معرفة المحكمة أو الجهة المختصة، والمستندات التي يمكن اعتمادها، وما إذا كانت تحتاج إلى ترجمة أو تصديق قبل تقديمها.

ويشدد المكتبان على عدم تقديم وعود مسبقة بنتيجة أي قضية، لأن التقييم يعتمد على الوقائع والمستندات والإجراءات والجهة التي ستنظر في الملف.

فرسان الحق ضمن أبرز مكاتب المحاماة في الأردن
تعمل شركة فرسان الحق من خلال فريق مؤسسي متعدد التخصصات يضم محامين نظاميين وشرعيين ومستشارين قانونيين، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات في مجموعة واسعة من المجالات. ويأتي عرض الشركة في هذا القسم بصورة مستقلة، باعتبارها من المكاتب البارزة في البيئة القانونية الأردنية، وليس بوصفها طرفًا في اتفاقية التعاون موضوع المقال.

وتشمل خدمات الشركة القضايا الأسرية والمدنية والتجارية والجزائية والعمالية والعقارية، والتنفيذ وتحصيل الحقوق، وصياغة العقود ومراجعتها، والتحكيم والوساطة والاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

وتقدم الشركة خدماتها من عمّان إلى العملاء في مختلف محافظات الأردن، مع إمكان عقد الاستشارات عبر الهاتف والواتساب والاجتماعات المرئية، وباللغتين العربية والإنجليزية. ولا ينشر موقع الشركة أسماء أفراد الفريق، لذلك يقتصر هذا العرض على المعلومات المهنية المعلنة دون إضافة أسماء أو صفات غير منشورة.

حضور مهني في الأدلة القانونية الدولية
المكتبان طرفا الاتفاقية مدرجان بملفات مهنية منشورة على دليل Lawzana القانوني؛ إذ يظهر مكتب الأتاسي في عمّان، بينما يظهر مكتب المحامية فاطمة ثاني المعاضيد في الدوحة، مع معلومات عن مجالات الممارسة وأعضاء الفريق.

ويعد Lawzana منصة دولية للبحث عن المحامين ومكاتب المحاماة بحسب الدولة والتخصص. إلا أن الإدراج في أي دليل لا يمثل بمفرده ضمانًا لنتيجة قضية، ويبقى على العميل التحقق من الترخيص والخبرة ونطاق العمل قبل التعاقد.

وبحسب إفادة المكتبين، فقد استوفيا متطلبات إعداد ملفات التقديم وتقدما رسميًا إلى دليلي تشامبرز آند بارتنرز وذا ليجال 500، ولا تزال الملفات خاضعة لمراحل المراجعة والتقييم والنشر الخاصة بكل دليل.

ولهذا توصف الخطوة بأنها استكمال لمتطلبات التقديم، وليست تصنيفًا نهائيًا أو ترتيبًا معلنًا قبل صدور النتائج ونشرها رسميًا على منصات الدليلين.

ما الذي سيتغير بالنسبة للعميل؟
يتوقع أن يقلل التعاون الوقت الضائع في إعادة شرح الملف، وأن يوفر قائمة موحدة بالمستندات، ويوضح المسؤول عن كل مرحلة، ويربط الاستشارة بالهدف الحقيقي للعميل.

فالشركة التي تريد توقيع عقد في قطر وتنفيذه جزئيًا في الأردن تحتاج إلى مراجعة متوازنة، والأسرة التي لديها حكم أو وكالة أو أصول في البلدين تحتاج إلى خطة تراعي إجراءات كل جهة.

كما يفترض أن ينعكس التعاون على وضوح الأتعاب ونطاق العمل. وقبل البدء، يجب أن يعرف العميل ما إذا كانت الخدمة تشمل الاستشارة فقط، أو الصياغة والتفاوض، أو رفع الدعوى وحضور الجلسات، أو متابعة التنفيذ أيضًا.

ويظل كل مكتب مسؤولًا عن الأعمال التي تقع ضمن ترخيصه واختصاصه، مع تنسيق المعلومات والخطوات عندما يحتاج الملف إلى معالجة مشتركة بين الأردن وقطر.

شراكة تعزز الصلة القانونية بين الأردن وقطر
تأتي الاتفاقية في سياق العلاقات المتنامية بين الأردن وقطر، وحركة الأفراد والاستثمارات والشركات بينهما. ومع ازدياد العقود والمعاملات العابرة للحدود، تصبح الحاجة أكبر إلى خدمات قانونية تفهم اختلاف الأنظمة ولا تتعامل مع الملف باعتباره معاملة محلية بسيطة.

ويراهن الطرفان على الجمع بين المعرفة المحلية والتنسيق الإقليمي لتقديم حلول أكثر تنظيمًا، وتجنب الإجراءات غير الضرورية، وتحويل المعلومات القانونية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

فالهدف ليس زيادة عدد الدعاوى، بل اختيار المسار الأنسب لكل ملف: عقد أكثر وضوحًا، أو إنذار قانوني منظم، أو تفاوض مدروس، أو تسوية قابلة للتنفيذ، أو تمثيل قضائي عندما يصبح ذلك ضروريًا لحماية الحقوق.