الإطار التنسيقي يتعثّر... خلافات تعرقل حسم رئاسة الحكومة

في مشهد يعكس عمق التعقيدات داخل البيت الشيعي، أخفق "الإطار التنسيقي" في عقد اجتماع كان يُنظر إليه على أنه حاسم، مساء الاثنين، للبت بملف مرشحه لرئاسة الوزراء، تمهيداً لتقديمه إلى رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ انتخابه. ويأتي هذا التعثّر في توقيت حساس، مع تصاعد الضغوط السياسية وتسابق مع الزمن لتجنّب فراغ دستوري أو الدخول في أزمة سياسية جديدة.

وتؤكد مصادر سياسية، لـ"النهار"، أن قرار تأجيل الاجتماع إلى إشعار آخر لم يكن نتيجة أسباب تنظيمية أو فنية، بل جاء بعد ساعات من موعد انعقاده، على خلفية مقاطعة قيادات بارزة داخل الإطار، في مقدمتهم نوري المالكي، وهمام حمودي، ومحسن المندلاوي. وتشير هذه المقاطعة إلى "تصدّع واضح في مواقف القوى الأساسية، وتعكس خلافات عميقة حيال آلية اختيار المرشح أو شخصه، ما يضعف فرص التوصّل إلى توافق سريع".

خلافات تتجاوز الأسماء
هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن قدرة الإطار التنسيقي على تجاوز انقساماته، في ظل استحقاق دستوري ضاغط يتطلب تقديم مرشح يحظى بقبول سياسي كافٍ لتشكيل الحكومة، ضمن مشهد تتداخل فيه الحسابات الحزبية مع التوازنات الإقليمية.

ويقول عضو الإطار التنسيقي علي الياسري، لـ"النهار"، إن فشل عقد الاجتماع يعود إلى "خلافات حقيقية بين القوى السياسية بشأن آلية اختيار المرشح"، وليس مجرد تباين عابر. ويوضح أن عدم اكتمال النصاب السياسي، نتيجة مقاطعة عدد من القيادات المؤثرة، حال دون حسم الملف، في وقت تتمسك فيه بعض الأطراف بمرشحين محددين، فيما تدفع أطراف أخرى نحو طرح أسماء بديلة أو اعتماد معايير جديدة للاختيار.

ويضيف أن "الاجتماع كان يُفترض أن يشكّل محطة مفصلية لتقريب وجهات النظر، إلا أن عمق الخلافات حال دون تحقيق أي تقدّم ملموس، رغم استمرار الاتصالات المكثفة لإعادة ترتيب المواقف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية خلال الأيام القليلة المقبلة".

مهلة ضاغطة ومخاطر دستورية
في المقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي علي الجبوري، في تصريح لـ"النهار"، أن تأجيل الاجتماع "يكشف حجم الانقسام داخل الإطار"، ويؤكد أن الخلافات تحوّلت إلى "أزمة ثقة تهدّد المسار الدستوري"، خصوصاً أن الدستور العراقي يضع سقفاً زمنياً واضحاً لا يقبل المماطلة.

ويضيف الجبوري أن أي تأخير في تقديم مرشح رئاسة الوزراء ضمن المهلة المحددة قد يشكّل "خرقاً للواجبات الدستورية"، ويضع القوى السياسية أمام مسؤوليات قانونية وسياسية جسيمة، في وقت "لم يعد فيه التذرّع بالخلافات مبرراً مقبولاً أمام الرأي العام".

ويشير إلى أن استمرار التعطيل "يعكس تغليب المصالح الحزبية على حساب المصلحة الوطنية، ما يدخل البلاد في دائرة من عدم الاستقرار السياسي ويقوّض ثقة الشارع بالعملية الديموقراطية". ويلفت الباحث السياسي العراقي إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم الاتفاق على اسم المرشح، بل في "غياب آليات واضحة وملزمة لاتخاذ القرار داخل الإطار، ما يجعل كل استحقاق دستوري عرضة للانهيار عند أول اختبار جدي".
ويرى الجبوري بأن هذا النهج قد يفتح الباب أمام "سيناريوات أكثر تعقيداً"، قد تصل إلى تعطيل تشكيل الحكومة لفترة أطول، في ظل غياب توافق داخلي قادر على تجاوز حالة الانسداد الحالية.