يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 15 سبتمبر الداخل، ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة” المتابع فيه الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفار من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين.
وسيمثل الوزير الفار حميد طمار ومن معه أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعت في 23 جوان الماضي، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في الملف وصلت 20 سنة حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب، فقد سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي عليه، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية “ي.م” مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة بما فيها الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
كما أدانت المحكمة كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات “س.ر” والرئيس المدير العام مطاحن “تيارت”، “ط.ع” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.
وبالمقابل، أصدرت قاضية الفرع الثاني للقطب، حكما يقضي بإدانة شركة “إخلاص” المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما ألزمت المحكمة المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 2 مليون دينار جزائري، وإلزام بقية المتهمين المدانين بدفع بالتضامن مبلغ 500 ألف دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post الاستئناف في ملف الوزير الفارّ حميد طمار يوم 15 سبتمبر appeared first on الشروق أونلاين.
