الاستقلال: برامج التنمية تحفظ التوازن المجالي وأخنوش قدم الحصيلة في موعدها
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الذي تداول في آلياتها المجلس الوزاري ليوم 9 أبريل الجاري ستساهم في إقرار التوازن التنموي بين المجالات وفي النهوض بأوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة، من أجل ربح رهانات المغرب الصاعد بسرعة واحدة، معبرةً في الآن ذاته عن ارتياحها للحصيلة الإيجابية والوازنة للعمل الحكومي التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام مجلسي البرلمان، في الوقت المناسب.
ونوهت اللجنة التنفيذية للاستقلال، في اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة، باعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تنفيذا للتوجيهات الملكية والرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، وإلى إنصاف الإنسان والمجال، عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.
واعتبر حزب الاستقلال أن الجيل الجديد من هذه البرامج، وحجم تمويلها الذي يصل إلى 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات، لافتاً إلى أن هذه البرامج سيساهم في إقرار التوازن التنموي بين المجالات، وسيساهم في النهوض بأوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة، من أجل ربح رهانات المغرب الصاعد بسرعة واحدة، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.
وأشادت اللجنة التنفيذية بمنظومة الحكامة والشفافية والنجاعة والمشاركة والمراقبة والتواصل، التي تواكب إعداد وتنفيذ وتقييم هذه البرامج، وبالإشراك الواسع للمواطنين في صياغة القرار التنموي المحلي، ومواكبة مختلف مراحل أجرأته على أرض الواقع وتتبعها من خلال المنصة الرقمية التي سيتم إنشاؤها في هذا الصدد.
وثمن المصدر ذاته مضامين مشروع مراجعة القانون التنظيمي المنظم للجهات والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، بالنظر إلى ما تضمنه من إصلاحات هيكلية هامة ستمكن الجهات من دينامية تنموية جديدة، وتقوية اختصاصاتها، واستبدال الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بشركات مساهمة جهوية أكثر مرونة وفعالية، من خلال إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهات على قاعدة التكامل في الأدوار والنجاعة في الأداء، وإحداث الأثر الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، والسرعة في إنجاز المشاريع وعدم هدر الزمن التنموي.
وفي ملف الوحدة الترابية، أشاد حزب الاستقلال بالمكاسب المتواصلة التي تحققها المملكة بخصوص وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وبالزخم الدولي المتزايد للمنتظم الدولي الداعم للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، والاقتناع المتنامي دوليا بكون مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل السياسي الوحيد الذي يوفر كافة الشروط والضمانات لتسوية سياسية عادلة بناء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهو زخم تعزز بعد صدور القرار الأممي رقم 2797.
وأكد الاستقلال مواصلة الحزب القيام بأدواره الدبلوماسية والترافعية أمام مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية الجهوية والدولية، بما فيها الحزب الشعبي الأوروبي، وأممية أحزاب الوسط، و الاتحاد الديمقراطي الدولي.
واعتبر الحزب المكون للأغلبية الحكومية أن الحصيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إيجابية ووازنة وتشيد بالمنجزات الكبرى التي تحققت ببلادنا، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، سواء على مستوى تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية الراعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، أو على مستوى تقوية دينامية الاقتصاد الوطني، وتعزيز صموده أمام التحولات والأزمات الدولية المتواصلة، أو فيما يتعلق بتوطيد السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية والاستراتيجية.
ودافعت اللجنة التنفيذية عن التسامك داخل الأغلبية الحكومية، مشيدةً بروح التضامن و الانسجام والتعاون الذي اشتغلت به جميع مكونات الحكومة، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي.
واعتبر المصدر ذاته أن الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة الحصيلة الحكومية هو وقت مناسب، مما يسمح بفتح نقاش عمومي حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي قامت بها الحكومة بعيدا عن المزايدات والشعبوية، وفي التزام تام بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة بما يقوي توطيد النموذج الديمقراطي المغربي، عبر توسيع المشاركة في الانتخابات ومصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وتجديد النخب، وتخليق العمل السياسي، واستعادة الثقة في العمل الحزبي، وتقوية المؤسسات المنتخبة، وجعلها قادرة على أداء أدوارها الدستورية، ومواكبة مختلف التحولات المرتبطة بتثبيت مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، وتسريع أجرأة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتقوية النموذج التنموي، وإرساء منظومة متطورة للحكامة والشفافية والنزاهة، لربح رهانات المغرب الصاعد، القوي بمؤسساته، والحاضن والدامج لجميع أبنائه وبناته، الضامن للكرامة والعيش الكريم لكل فئاته.
ظهرت المقالة الاستقلال: برامج التنمية تحفظ التوازن المجالي وأخنوش قدم الحصيلة في موعدها أولاً على مدار21.
