الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية تحت مجهر الرقابة

عمان – كوثر صوالحة في خطوة تعكس تصاعد القلق من خطر صامت يهدد الصحة العامة، شددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبضتها على صرف المضادات الحيوية، بعد مؤشرات مقلقة على تنامي مقاومة البكتيريا نتيجة الاستخدام غير الرشيد، في ملف بات يحظى بمتابعة عالمية باعتباره أحد أخطر التحديات الصحية المستقبلية ضمن تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية. وحذّرت المؤسسة، في تعميم رسمي موجّه إلى مختلف الجهات الطبية والنقابات ذات العلاقة، من أي خلل في تطبيق التعليمات، مؤكدة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وبموجب التعميم، الذي اطلعت عليه «الدستور»، تضمنت الإجراءات الجديدة تنظيم آلية صرف المضادات الحيوية التي تُعطى على شكل حقن، ضمن مجموعة «المراقبة»، حيث جرى تصنيفها إلى فئتين: مضادات تحتاج إلى مراقبة عالية، وأخرى إلى مراقبة منخفضة، استناداً إلى البيانات الوطنية المتعلقة بأنماط مقاومة المضادات الحيوية، وبالتشاور مع خبراء مختصين. كما شمل التفعيل ربط صرف بعض أنواع المضادات الحيوية ضمن مجموعة المراقبة بوصفات طبية خاصة، ونماذج صرف معتمدة، إلى جانب حصر كميات محددة منها في الصيدليات، مع قصر صرف بعضها على المستشفيات، وبإشراف طبيب اختصاص في الأمراض المعدية، أو طبيب اختصاص عند تعذر توفر الأول. وفي إطار تحقيق التوازن بين الرقابة والتوافر الدوائي، سمحت المؤسسة بصرف بعض المضادات من صيدليات المجتمع وفق شروط محددة، أبرزها وجود وصفة طبية ونتيجة فحص زراعة، مع تحديد سقف التوافر بعشر حقن لكل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة. كما تم السماح بتوفر ما لا يزيد على خمسين حقنة بالاسم العلمي لسبعة أشكال دوائية من المضادات ذات الخطورة المنخفضة ضمن مجموعة المراقبة، وذلك كحد أعلى في الصيدلية، وليس كطلبية شهرية. وشددت المؤسسة على ضرورة احتفاظ الصيدلي بالوصفات الطبية بعد صرفها، وتوثيقها في سجل الوصفات اليومي، إلى حين إتلافها من قبل الصيادلة المفتشين وفق الأصول، مع التأكيد على اعتماد وصفات صادرة عن أطباء مختصين. كما أكدت منع بيع أو تداول المضادات الحيوية المصنفة ضمن مجموعة «الاحتياط» في الصيدليات، نظراً لكونها مخصصة للاستخدام داخل المستشفيات فقط. وكانت المؤسسة قد اعتمدت تصنيف المضادات الحيوية وفق منهجية منظمة الصحة العالمية، وبما يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية: «المتاحة»، و»المراقبة»، و»الاحتياط». تضم مجموعة «المتاحة» المضادات المستخدمة لعلاج الالتهابات الشائعة، والمتوفرة على نطاق واسع وبكلفة مناسبة، فيما تشمل مجموعة «المراقبة» المضادات ذات الاحتمالية الأعلى لتطوير مقاومة بكتيرية، ما يستدعي استخدامها بحذر. أما مجموعة «الاحتياط»، فتُعد الخيار العلاجي الأخير للحالات الشديدة الناتجة عن بكتيريا عالية المقاومة. ويُذكر أن المؤسسة تبنّت هذا التصنيف منذ عام 2020، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات، بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة، بما ينعكس على تطوير البروتوكولات العلاجية الوطنية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القلق من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، حيث يشكّل الإفراط في تناولها دون إشراف طبي تهديداً صحياً متزايداً، في وقت تشير فيه التقديرات العالمية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية قد تصبح من أبرز التحديات الصحية مستقبلاً.