الأستاذ خالد الضيف شبلي: تجريم خطاب التكفير المذهبي: ضرورة قانونية لحماية السلم الأهلي في الجزائر والعالم العربي

الأستاذ خالد الضيف شبلي

لم يكن خطاب التكفير المذهبي، في كثير من الأحيان، نتاجًا لخلافات عقدية خالصة، بقدر ما كان انعكاسًا لتحولات سياسية وصراعات إقليمية أعادت توظيف الدين في معارك النفوذ؛ فالتاريخ القريب يكشف أن العلاقة بين السلطة والسياسة كانت عاملًا حاسمًا في توجيه خطاب التكفير أو تعطيله. وقبل انتصار الثورة الإيرانية سنة 1979، لم يكن الانقسام السني-الشيعي حاضرًا بهذا الحضور الحاد في الخطاب الرسمي أو الدعوي، رغم أن إيران كانت دولة ذات غالبية شيعية بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان يحظى بعلاقات وثيقة مع عدد من الأنظمة الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية؛ في تلك المرحلة، لم يكن الانتماء المذهبي عائقًا أمام التحالفات السياسية، ولم تُرفع رايات التكفير بالصورة التي ظهرت لاحقًا، بل سادت فتاوى تؤكد انتماء الشيعة إلى دائرة الإسلام، في سياق اتسم ببراغماتية سياسية واضحة، حيث غلبت اعتبارات التحالف الاستراتيجي على الخطاب العقدي، وبقي الخلاف المذهبي ضمن نطاق الجدل العلمي التقليدي دون أن يتحول إلى أداة تعبئة جماهيرية.