أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، فجر اليوم، أعمال إزالة جسر مشاة يقع قبيل مركز حدود جابر، بعد تعرضه لحادث اصطدام من قبل شاحنة إماراتية «سطحة» محملة بمركبتي خلاط إسمنت بشكل مخالف ويتجاوز الارتفاع المسموح، ما أدى إلى انهيار أجزاء منه وإلحاق أضرار إنشائية بقواعده أثرت على سلامته وشكلت خطراً باحتمالية انهياره بشكل كامل.
وقالت الوزارة إن كوادرها الفنية والهندسية تحركت فور وقوع الحادث إلى الموقع، وأجرت كشفاً هندسياً عاجلاً لتقييم حجم الأضرار، حيث أظهرت المعاينة تضرر أجزاء من الجسر وخلخلة قواعده بصورة جعلت بقاءه يشكل خطراً على السلامة العامة ومستخدمي الطريق.
وأوضحت أنه وبناءً على المعطيات والتوصيات الهندسية من الموقع، اتُخذ قرار فوري بإزالة الجسر بالكامل، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لأي مخاطر محتملة نتيجة سقوط أجزائه المتضررة.
وتابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، تطورات الحادث والإجراءات الميدانية حتى ساعات متأخرة من الليل، موجهاً بسرعة تأمين الموقع وإنجاز أعمال الإزالة بأسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية الطريق وموقع الجسر على مدخل مركز حدود جابر، وضرورة المحافظة على انسيابية حركة المسافرين والمركبات من وإلى المركز الحدودي.
وتواجد في الموقع الأمين العام للشؤون المالية والإدارية بالوكالة المهندس عبد العزيز الذيابات، فيما تابع الأعمال والإجراءات الأمين العام للشؤون الفنية بالوكالة المهندس وسيم العدوان، إلى جانب مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة آلاء الهزايمة، والكوادر الفنية والهندسية والميدانية في الوزارة، وبالتنسيق والتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام والدفاع المدني.
وفور اتخاذ قرار الإزالة، جرى تحريك الآليات والمعدات اللازمة إلى الموقع، واتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة وتأمين منطقة العمل وتنظيم الحركة المرورية، قبل المباشرة بهدم وإزالة الأجزاء المتبقية من الجسر ورفع الأنقاض، مع اتخاذ الترتيبات المرورية اللازمة لضمان انسيابية حركة السير وعدم تعطيل الطريق.
واستمرت الأعمال خلال ساعات الليل، حيث تمكنت الكوادر العاملة من استكمال إزالة الجسر ورفع الأنقاض وتأمين الموقع مع ساعات الفجر، ليتم بعدها إعادة فتح الطريق أمام حركة السير بصورة طبيعية وآمنة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم لاحقاً إجراء دراسة فنية للموقع وتقييم الحاجة إلى إنشاء جسر مشاة جديد، في ضوء طبيعة الموقع والحركة المرورية واحتياجات مستخدمي الطريق ومتطلبات السلامة المرورية، وبما يحدد الخيار الأنسب للموقع وفق الأسس والمعايير الفنية المعتمدة.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبة المتسببة بالحادث، والرجوع على الجهة المتسببة بجميع الخسائر والأضرار والتكاليف المترتبة على الحادث وأعمال إزالة الجسر، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها.
وثمنت الوزارة جهود جميع الكوادر والجهات التي تعاملت مع الحادث، وسرعة الاستجابة والتنسيق الميداني الذي أسهم في إزالة مصدر الخطورة وإنجاز الأعمال خلال ساعات محدودة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
