الأردن يؤكد رفضه إجراءات إسرائيل لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني بالقدس

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرًا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدّد المجالي على أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، وأنّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها التي تكرّس الاحتلال وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومواصلتها إجراءاتها الأحادية اللاشرعية المدانة تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكدًا أنّ مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.