الأردن يضبط إيقاع معدلات التضخم ويحمي المواطنين من غلاء الأسعار

وطنا اليوم:وظف الأردن كل أدواته المتاحة، لضبط معدلات التضخم خلال السنوات الماضية، التي بقيت أقل بكثير من معدلاتها العالمية، على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية والسياسية التي حلت بالعالم والمنطقة. هذا التوظيف والضبط الاستباقي والإجراءات الحكومية والسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي الأردني نجحت في إبقاء الأسعار ضمن حدود آمنة ومقبولة للمواطنين وللقطاعات التجارية، ووفرت بيئة اقتصادية مستقرة وعززت الصورة الإيجابية للاقتصاد الوطني. ووفق أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية، بلغ معدل (التضخم) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، عند 1.88 بالمئة، مقابل 1.97 بالمئة للفترة نفسها من 2025. كما أظهرت معطيات إحصائية محلية وأخرى عالمية، أن معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت بالمجمل أقل من مثيلاتها العالمية، حيث بلغت 2.198 بالمئة بالمملكة، مقابل 5.194 بالمئة عالميا. وتعطي هذه المعطيات مؤشرا واضحا على أن الأردن استطاع السيطرة على موجة الغلاء التي دخلها العالم بالسنوات الأخيرة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2025. ويرى خبراء بالاقتصاد، أن استقرار التضخم لا يخدم المواطن فقط من خلال حماية القوة الشرائية، بل يعزز أيضاً ثقة المستثمرين، لأن استقرار الأسعار يساعد الشركات على التخطيط والتوسع واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحا. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار بالصناعات الغذائية، أسهمت في ضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في الأسواق، حتى في ظل اضطرابات النقل والشحن والتجارة العالمية. وأكدوا أن إجراءات ضبط الإنفاق الحكومي تعد من العوامل المهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حيث أسهمت في الحد من الهدر والإنفاق غير الضروري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار الأسعار في الأسواق. وأشاروا إلى أن توزيع كلف ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية على...