الأردن يعزز مكانته كمركز لوجستي إقليمي: جاهزية لزيادة البضائع وتسهيلات متقدمة في العقبة و"الملكة علياء"
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
خاص – قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن المملكة تمتلك الجاهزية الكاملة لاستيعاب كميات أكبر من البضائع الواردة، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على ميناء العقبة ومطار الملكة علياء الدولي كمحورين رئيسيين للعمليات اللوجستية.
وأوضح أبو عاقولة في حديثه لـ"الأردن 24"، أن هذا التوجه الإقليمي يعكس الثقة بالبنية التحتية الأردنية، سواء من حيث كفاءة الموانئ والمطارات، أو من حيث الخدمات المساندة المرتبطة بقطاع النقل والتخليص، لافتًا إلى أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين عدة أسواق إقليمية.
وأشار إلى أن التطورات التي شهدها القطاع، وعلى رأسها إطلاق وتطوير المنصات الجمركية الإلكترونية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل، حيث بات بالإمكان إدخال البيانات وتنظيمها مسبقًا قبل وصول الشحنات، ما يختصر الوقت ويقلل من التعقيدات الإجرائية، ويسرّع من عمليات الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن هذه المنصات ساعدت أيضًا في رفع مستوى الشفافية وتقليل الأخطاء، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الجمارك، ما انعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.
وبيّن أبو عاقولة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شركات التخليص والجهات الرسمية لضمان انسيابية حركة البضائع، مشيرًا إلى أن الإجراءات يتم إنجازها وفق معايير واضحة تضمن سرعة التخليص وإعادة توجيه الشحنات إلى دول الجوار، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على استخدام الأردن كممر لوجستي آمن ومستقر.
وأكد أن التحديات الإقليمية التي أثرت على بعض الممرات التجارية التقليدية، أسهمت في إبراز الدور الأردني كبديل موثوق، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية مهمة، سواء من حيث زيادة حجم التبادل التجاري أو تنشيط قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية، إلى جانب تبسيط المزيد من الإجراءات، بما يواكب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع، ويحافظ على تنافسية الأردن في هذا القطاع الحيوي.
وختم أبو عاقولة بالتأكيد على أن الأردن يمتلك كافة المقومات ليكون مركزًا لوجستيًا متقدمًا في المنطقة، في ظل الاستقرار الذي يتمتع به، والبيئة التنظيمية الداعمة، والتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.
