الاردن .. الزواج التجاري: كيف تحول "المهر" إلى مذكرة حبس؟

الحقيقة الدولية - لم تعد قاعات المحاكم الشرعية في الأردن مكاناً للصلح والطلاق التقليدي فقط. باتت اليوم تشهد نوعاً جديداً من القضايا بطلها "المهر" وضحيتها شاب يخرج منها مثقلاً بديون قد تقوده إلى السجن.تبدأ القصة بابتسامة في فترة الخطوبة. يوافق الشاب على مهر مرتفع بدافع الحياء الاجتماعي، معتقداً أنه مجرد رقم "شكلي" يُكتب على الورق. لكن بعد أسابيع قليلة من عقد القران، يجد نفسه أمام إخطار من دائرة التنفيذ القضائي. حجز على الراتب، منع من السفر، ومذكرة حبس تنتظره إن لم يسدد.في أحد مكاتب التنفيذ بعمان، يجلس أحمد العشريني يقلب ورقة صفراء تطالبه بـ 15 ألف دينار مؤخر صداق لزواج لم يستمر أكثر من 40 يوماً. لم يرتكب جرماً، لكنه مدين. وعلى الجانب الآخر، محامية الزوجة تتابع المطالبات المالية بهدوء.ويؤكد محامون شرعيون أن مئات القضايا باتت تحمل السيناريو ذاته. زواج سريع، يتبعه طلب طلاق أو ضغط لإنهائه مباشرة بعد العقد، بهدف المطالبة بكامل المهر ونصف المؤخر ونفقة العدة والمتعة. ثم الانتقال إلى "ضحية" أخرى بنفس الطريقة.وتوضح المحامية رهام العلي أن الطلاق كان فيما مضى قراراً صعباً يتطلب مسارات إصلاح طويلة، لكنه اليوم يتم بأمر بسيط أمام القاضي في قضايا الشقاق. هذا التسهيل، بحسب قولها، وفر للبعض سلاحاً للحصول على مكاسب مالية سريعة، بينما يتحمل الطرف الآخر الخسارة كاملة في مدة قصيرة.ويرى مختصون اجتماعيون أن الزواج تحول عند البعض من مشروع لبناء أسرة إلى "صفقة قصيرة المدى". والسبب، وفقاً لهم، هو التسهيلات القانونية التي سمحت باستغلالها مالياً، إلى جانب قبول الشباب بمهور تفوق قدرتهم تحت ضغط العادات.ويحذر المراقبون الشباب المقبلين على الزواج من ضرورة التعامل بواقعية مع موضوع المهر. فما يتم التوقيع عليه اليوم هو التزام قانوني ملزم غداً، وليس مجرد إجراء شكلي. وينصحون بالتأكد من نوايا الطرف الآخر قبل الارتباط، لتجنب أن تنتهي قصة بدأت بفستان أبيض في ردهات التنفيذ القضائي.