الأردن: الفاقد المائي يصل الى %50

الأردن: الفاقد المائي يصل الى %50 مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/06 الساعة 09:26 حجم الخط مدار الساعة -يكشف تقرير حالة البيئة في الأردن عن واقع مائي معقد، إذ يعرض مؤشرات رقمية لافتة، أبرزها تجاوز كميات استخراج المياه الجوفية الحد الآمن البالغ 275 مليون متر مكعب سنوياً، مقابل موارد متجددة تُقدّر بنحو 143 مليون متر مكعب. وهذه المعضلة، التي كشفتها تفاصيل التقرير للأعوام 2015–2022، ساهمت في استنزاف 10 خزانات جوفية من أصل 12، واستمرار انخفاض منسوب المياه بمعدل يقارب مترين سنوياً، في ظل تراجع ملحوظ في نوعية المياه، مما يضع المملكة أمام تحديات متسارعة تتطلب استجابة شاملة ومستدامة. وجاء في التقرير، الصادر عن وزارة البيئة، أن ضخ المياه الجوفية يضعف الحد الآمن لطبقات المياه الجوفية الآخذة في الانكماش، كما أن نوعية المياه في تدهور، ونتيجة ذلك استمرت مستويات الطبقات الجوفية في الانخفاض بنحو 2 متر سنوياً. وتجاوز الاستخراج الحد الآمن 275 مليون م3 في السنة، في حين أن كمياتها من المياه الجوفية غير المتجددة تقدر بـ143 مليون م3 في السنة، مما أدى إلى استنزاف عشرة خزانات مائية جوفية من أصل 12 خزاناً مائياً جوفياً في الأردن، وفق التقرير الذي أُعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وارتفع الطلب على المياه في المحافظات الشمالية بنسبة 40 % في السنوات القليلة الماضية نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، وبسبب زيادة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد الأردن تنمية متسارعة في عدة قطاعات منها الصناعي والسياحي والخدماتي، والتي تعتبر مستهلكة للمياه، مما يزيد العبء على الموازنة المائية.ويعد الفاقد الإداري، الذي يشمل الاعتداءات على نظم إدارة المياه وضعف التخطيط والإدارة، إضافة إلى الفاقد الفني، الذي يشمل قدم واهتراء الشبكات وزيادة التسرب منها، من أبرز أسباب الفاقد من المياه، ويؤدي إلى انقطاع متكرر للتزويد المائي. كما تمثل عوامل فنية كعدم كفاية عمليات القياس، ومراقبة عمليات التشغيل عقبة في طريق خفض الفاقد بطريقة أكثر شمولية، كما أنها تحد من القدرة على تحسين إدارة الفاقد المائي وأولويات إجراءات التحسين الأخرى.ضرورة خفض الاعتداءاتوبلغ معدل الفاقد المائي السنوي خلال الفترة 2016 – 2022 ما يقارب 50 %، الأمر الذي يستدعي إجراءات مكثفة لخفض الاعتداءات وتح...