“الأورومتوسطي”: استبعاد مجلس السلام لـ”أونروا” من غزة تصفية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين

جنيف – وكالات
أعرب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ إزاء إعلان “مجلس السلام” توجهه لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا غير قانوني لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاولة لتقويض الولاية الأممية للوكالة تمهيدًا لتصفيتها تحت غطاء إعادة الإعمار والاستقرار.

وقال المرصد (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحافي صدر اليوم الخميس، إنه تابع باستهجان شديد ما نشره “مجلس السلام” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بشأن أنه “لا مكان لأونروا في غزة الجديدة”، والدعوة إلى “طي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع”.

وأوضح المرصد أن هذا الخطاب يتجاهل أن حاجة سكان قطاع غزة إلى المساعدات الإنسانية ليست نتيجة “ثقافة اعتماد”، وإنما هي نتيجة مباشرة للاحتلال والحصار وسياسات التجويع والتدمير الواسع لمقومات الحياة. وأكد أن الحديث عن “طي صفحة الصراع” عبر استبعاد “أونروا” يمثل إنكارًا لحقيقة استمرار جذور القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها اللجوء والاحتلال والحرمان من حق العودة وتقرير المصير.

وأشار البيان إلى أن “مجلس السلام” شارك تعليقًا لممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري أ. بارتوس، صوّر فيه القضية باعتبارها خيارًا بين تمويل “أونروا” بوصفها أداة لـ”التحريض والإرهاب والجمود”، أو تمويل “مجلس السلام” الذي ادعى أنه يمنح سكان غزة “طريقًا نحو السلام والازدهار”.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن هذا الطرح يستند إلى “ثنائية زائفة وخطيرة”، إذ يحوّل تمويل الإغاثة الإنسانية من التزام دولي تجاه اللاجئين والسكان المدنيين إلى مدخل لنزع الشرعية عن “أونروا” وتشويه ولايتها الأممية، مؤكدًا أن تحقيق السلام لا يتم عبر تصفية ولاية أممية مرتبطة بجوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنما عبر إنهاء الاستعمار الاستيطاني وتفكيك أدوات السيطرة والقمع، وفي مقدمتها الاحتلال العسكري غير القانوني ونظام الفصل العنصري والحصار.

وأضاف المرصد أن خطورة الخطاب لا تقتصر على عدائه الصريح للوكالة، بل تتجاوز ذلك إلى ما يعكسه من مرجعية سياسية وقانونية تتناقض مع القانون الدولي، إذ يتعامل مع ولاية أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها عائقًا ينبغي إزالته لا التزامًا دوليًا يجب احترامه.

كما رأى أن تبني المجلس روايات إسرائيلية تحريضية ومفندة ضد “أونروا” يؤكد أنه، بصيغته المطروحة، ليس إطارًا محايدًا لحماية المدنيين أو إعادة الإعمار، بل أداة سياسية لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني وفق شروط القوة القائمة بالاحتلال وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكد المرصد أن الخطاب الصادر عن “مجلس السلام” يشكل امتدادًا سياسيًا لحملات التحريض والاستهداف الإسرائيلية ضد الوكالة، ومحاولة لإضفاء شرعية على الرواية الإسرائيلية التي تستهدف تقويض مكانة “أونروا” القانونية والسياسية ودورها المرتبط بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وشدد على أن “مجلس السلام”، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يملك أهلية قانونية أو أخلاقية لإعادة رسم الإطار الأممي الناظم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل انخراطه في مسار سياسي وعسكري دعم استمرار إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار المرصد إلى أن الحديث عن “غزة جديدة بلا أونروا” لا يمكن فصله عن محاولات مكافأة “إسرائيل” على استهدافها الممنهج للوكالة بدل مساءلتها عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن “أونروا” تمثل العمود الفقري لشبكة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني، مذكرًا بأنها أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 للعمل في مناطق عملياتها الخمس: قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأكد أن التفويض الأممي للوكالة، الذي جُدد حتى عام 2029، يرتبط بصورة مباشرة باستمرار المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.

كما حذر المرصد من أن الاستهداف الإسرائيلي لـ”أونروا” يأتي ضمن نمط واسع ومنهجي لاستهداف الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه، مشيرًا إلى مقتل 391 من موظفي الوكالة والعاملين معها، وتضرر أو تدمير 312 منشأة تابعة لها، كثير منها كان يؤوي نازحين مدنيين.

ولفت إلى أن “إسرائيل” تعمل على تفكيك الوكالة ميدانيًا ومؤسسيًا عبر خنق عملها لوجستيًا ومنع موظفيها الدوليين من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة منذ نحو 18 شهرًا، إضافة إلى الاستيلاء على مقرها الرئيسي في “القدس الشرقية” المحتلة وتجريفه وإحراقه خلال كانون الثاني/يناير 2026.

وفي ختام بيانه، طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة برفض أي محاولات لتقويض ولاية “أونروا” أو إنهاء دورها في قطاع غزة أو استبدالها بترتيبات سياسية موازية، كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، وضمان حماية منشآتها وتمكينها من استئناف عملها الإنساني بصورة كاملة في قطاع غزة.

The post “الأورومتوسطي”: استبعاد مجلس السلام لـ”أونروا” من غزة تصفية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين appeared first on السبيل.