الأورمتوسطي .. مسودة قرار “مجلس السلام” تمنح حصانة من المساءلة وانتفاعًا مجانيًا بالمرافق العامة في غزة

#سواليف

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته صحيفة “الغارديان” بشأن مسودة قرار يجري إعدادها لـ”مجلس السلام”، تقضي بمنح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت مظلته حصانة وحماية مسبقة من الملاحقة والمساءلة عن أعمالهم في قطاع غزة، وتتيح له في الوقت نفسه استخدام المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، بما يؤسس لسلطة فعلية داخل القطاع تعمل على حساب حقوق السكان الفلسطينيين وسلامتهم وخارج رقابة القضاء، ويضفي غطاءً قانونياً على الانتفاع غير المشروع بأصول عامة في أرض محتلة، ويضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها داخل إطار محصّن من المحاسبة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن التقرير بشأن المسودة يشير إلى محاولة منح المجلس وموظفيه، ومكتب الممثل السامي، والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته، والقوات الدولية، والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع. كما تتضمن المسودة، وفق ما نُشر، إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية خاضعة للمجلس نفسه.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذه الترتيبات، إذا أُقرت، ستقوّض بصورة خطيرة حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، وستحرم الضحايا من حقهم في عرض مطالباتهم أمام جهة مستقلة ومحايدة. كما لا يمكن اعتبار أي آلية فعالة أو منصفة إذا كانت الجهة التي قد تُنسب إليها الانتهاكات أو الأضرار هي نفسها الجهة التي تتلقى شكاوى الضحايا وتفصل فيها، لافتًا إلى أنّ غياب المساءلة المستقلة لا يترك الضحايا بلا إنصاف فحسب، بل يخلق بيئة عمل منفلتة من الرقابة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة داخل قطاع غزة دون ضوابط فعلية، وتغذي نمطاً مؤسسياً من الإفلات من العقاب.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ أي ترتيبات دولية داخل قطاع غزة يجب أن تنطلق من واجب حماية الفلسطينيين، وجبر الضرر الواقع عليهم، ومساعدتهم على التعافي من آثار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها وما يزالون، وضمان حقهم في العدالة والمساءلة.

وأكد أنه لا يجوز أن تتحوّل هذه الترتيبات إلى وسيلة لإضافة فاعلين جدد يمارسون سلطة على السكان ومواردهم ومرافقهم العامة دون رقابة أو محاسبة، بما يعيد إنتاج أنماط السيطرة والإفلات من العقاب ذاتها التي مارستها إسرائيل وما تزال تمارسها في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.

وحذر من أنّ تجربة العراق بعد عام 2003 تقدم مثالاً واضحاً على المخاطر العملية لمنح سلطات انتقالية أو قوات أجنبية أو متعاقدين يعملون تحت مظلتها حصانات واسعة من القضاء المحلي، إذ تسهم هذه الحصانات في خلق بيئة تشغيلية سمحت لجهات أجنبية ومتعاقدين أمنيين بالعمل داخل بلد محتل مع قدر محدود من الرقابة والمساءلة، في سياق شهد قتل مدنيين وإصابتهم، وانتهاكات خطيرة، وفساداً وهدراً واسعاً في العقود وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الخطورة لم تكن في وقوع هذه الأضرار فحسب، بل في أن الضحايا وجدوا أنفسهم أمام فاعلين يملكون القوة والسلاح والمال والعقود، بينما لا يملكون مساراً محلياً فعالاً للمحاسبة والإنصاف.

وبيّن أنّ استحضار تجربة العراق في حالة غزة يجب أن يكون تحذيراً جدياً من إعادة إنتاج نموذج ثبتت خطورته عملياً؛ فحين يُمنح فاعلون خارجيون سلطة فعلية على السكان والموارد والمرافق العامة، ثم يُعزلون مسبقاً عن رقابة القضاء، لا تعود الحصانة ضمانة وظيفية محدودة، بل تتحول إلى بنية تسمح بممارسة السلطة دون مساءلة، وبوقوع القتل والإصابات والانتهاكات والفساد دون إنصاف فعال للضحايا.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن أي نص يمنح “مجلس السلام” أو أعضاءه أو موظفيه أو الجهات العاملة تحت مظلته حصانة تمنع مساءلتهم عن الانتهاكات أو الأضرار اللاحقة بالفلسطينيين، لا يمكن أن ينتج أثراً قانونياً مشروعاً في مواجهة حقوق الضحايا في العدالة والجبر، ولا يجوز استخدامه لتعطيل الولاية القضائية الوطنية أو الدولية، إذ لا تملك أي ترتيبات إدارية أو انتقالية أن تحصّن الأفراد أو الكيانات من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم الدولية.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن تمكين “مجلس السلام” والجهات التابعة له من استخدام مبانٍ ومرافق عامة في غزة دون مقابل، كما ورد في المسودة، يجب التعامل معه كترتيب يمسّ مباشرة بحماية الممتلكات العامة الفلسطينية وحقوق السكان في السكن والملكية والعودة والتعويض العادل وإعادة الإعمار.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه في قطاع تعرّض لتدمير واسع النطاق في مساكنه ومنشآته وخدماته الأساسية، فإن القرارات المتعلقة باستخدام المرافق العامة، وإدارة البنية المدنية، والعقود، وإزالة الركام، وتوزيع الخدمات، هي قرارات ذات أثر مباشر على حياة السكان وحقوقهم ومستقبلهم الجماعي. ولذلك، لا يجوز أن تُدار هذه الملفات من خلال ترتيبات تمنح جهة خارجية صلاحيات فعلية دون شفافية أو رقابة مستقلة أو ضمانات للتعويض العادل والانتصاف الفعال.

وأكد أنّ أي جهة تشارك في إدارة غزة أو تأمينها أو إعادة إعمارها يجب أن تخضع بصورة كاملة لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا أن تُمنح وضعاً قانونياً يتيح لها استخدام المرافق العامة دون مقابل، وبلا تعويض، ودون آلية واضحة ومستقلة لتنظيم هذا الاستخدام والرقابة عليه ومساءلة المسؤولين عنه.

وأشار إلى أنّ إنشاء آلية داخلية للنظر في مطالبات الضحايا، مع إبقاء قرار رفع الحصانة أو الإبقاء عليها بيد قيادة “مجلس السلام” ذاته، لا يشكل بأي حال بديلاً مقبولاً عن المساءلة القضائية المستقلة، بل يفرغ حق الضحايا في الانتصاف من مضمونه الجوهري، إذ لا يكفي أن يُمنح المتضرر مساراً إدارياً مغلقاً داخل الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الضرر أو مشرفة على من تسبب به، في حين يُحرم من الوصول إلى جهة مستقلة ومحايدة قادرة على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان الجبر الكامل، ومنع تكرار الانتهاكات.

 وشدد على أنّ أي نظام يحصر مطالبات الضحايا داخل المؤسسة محل الشكوى، ثم يمنح هذه المؤسسة نفسها سلطة تقرير ما إذا كان يمكن فتح باب المساءلة القضائية أم لا، لا ينظم العدالة ولا يكملها، بل يستبدلها بآلية داخلية خاضعة لمنطق الحصانة، ويحوّل حق الضحايا من حق قانوني أصيل إلى إجراء إداري تتحكم به الجهة المطلوب مساءلتها.

ولفت إلى أنّ الإشكالية لا تقتصر على الحصانات المقترحة، بل تمتد إلى طبيعة “مجلس السلام” ذاته بوصفه إطاراً خارجياً لإدارة قطاع غزة وإعادة تشكيل شؤونه الأمنية والإدارية والاقتصادية بمعزل عن الإرادة الحرة للسكان الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير. وأكد أن أي ترتيبات انتقالية أو إدارية تُطرح بشأن قطاع غزة لا يمكن أن تُستخدم كوسيلة لإعادة توصيف الواقع القانوني في القطاع، أو للالتفاف على قواعد الاحتلال والتزامات إسرائيل المستمرة كقوة احتلال، أو لنقل آثار هذه الالتزامات إلى هياكل موازية تُمارس سلطة فعلية على الأرض دون مساءلة ديمقراطية أو قضائية.

وبيّن أنّ واجب الدول والمنظمات الدولية لا يقتصر على الامتناع عن الاعتراف بالأوضاع غير القانونية، بل يشمل أيضاً الامتناع عن تقديم أي دعم أو غطاء سياسي أو قانوني أو عملي لترتيبات من شأنها ترسيخ هذه الأوضاع أو إضعاف حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال. وبالمثل، لا يجوز أن تتحول أي ترتيبات انتقالية إلى إطار يتجاوز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو يستبعده من القرارات التي تمس إدارة أرضه وموارده ومرافقه العامة ومستقبله السياسي وحقوقه الأساسية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والدول المعنية والهيئات الدولية إلى رفض أي نص يمنح “مجلس السلام” أو العاملين تحت مظلته حصانات تحول دون مساءلتهم عن الأضرار أو الانتهاكات التي قد تنجم عن أعمالهم، وإلى الامتناع عن الاعتراف بأي ترتيبات تمنح جهة خارجية سلطة فعلية داخل قطاع غزة دون خضوع كامل لرقابة مستقلة ومساءلة قانونية فعالة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بضمان ألا تُستخدم أي ترتيبات انتقالية أو إدارية في غزة للالتفاف على قواعد الاحتلال أو التزامات إسرائيل كقوة احتلال، أو لتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أو لاستبعاد الفلسطينيين من القرارات التي تمس إدارة أرضهم ومواردهم ومرافقهم العامة ومستقبلهم السياسي.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي على إنشاء آلية مستقلة وشفافة لتلقي شكاوى الضحايا والنظر في مطالبات التعويض والجبر عن أي أضرار قد تنجم عن أعمال المجلس أو الجهات العاملة تحت مظلته، على أن تكون هذه الآلية منفصلة تماماً عن المجلس، وخاضعة لمعايير الاستقلال والحياد والعلنية وقابلية الطعن، وألا تحل محل حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء الوطني أو الدولي.

وشدد المرصد على ضرورة حظر أي استخدام للمباني أو المرافق العامة الفلسطينية دون إطار قانوني واضح، وموافقة الجهات الفلسطينية المختصة، وضمانات للشفافية والرقابة والتعويض العادل، بما يمنع تحويل إعادة الإعمار أو الإدارة المؤقتة إلى وسيلة للاستحواذ على أصول عامة أو إعادة توزيع السيطرة على الممتلكات المدنية في قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول الداعمة أو المشاركة في أي ترتيبات خاصة بـ”مجلس السلام” إلى ضمان عدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي أو لوجستي أو أمني لأي هيكل يمنح حصانات واسعة أو يعطل حق الضحايا في الانتصاف، وإلى ربط أي مشاركة دولية في غزة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمساءلة عن أي انتهاك.

وحث المرصد الأورومتوسطي مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على متابعة أي آثار قد تترتب على اعتماد مثل هذه الحصانات، وضمان عدم استخدامها لعرقلة التحقيقات أو تنفيذ أوامر القبض أو ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك أي محاولة لحماية أفراد أو متعاقدين أو جهات أمنية من الولاية القضائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولا سيما المقررين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستقلال القضاة والمحامين، والحق في السكن الملائم، وتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، إلى التدخل العاجل وفحص آثار هذه الترتيبات على حقوق الفلسطينيين في العدالة والملكية والسكن والعودة والتعويض وتقرير المصير.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مستقبله وإدارة شؤونه السياسية والإدارية والاقتصادية، باعتبار ذلك من جوهر حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وأن هذا الحق ليس مسألة إدارية قابلة للتجاوز تحت مسمى الترتيبات الانتقالية. وإلى حين تمكين الفلسطينيين فعلياً من ممارسة هذا الحق بصورة حرة وآمنة، لا يجوز فرض ترتيبات انتقالية أو هياكل حكم موازية تعمل بالنيابة عنهم أو بمعزل عن إرادتهم، ولا سيما إذا كانت هذه الترتيبات تمنح القائمين عليها حصانات واسعة، وتضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها خارج رقابة القضاء والمساءلة المستقلة.

هذا المحتوى الأورمتوسطي .. مسودة قرار “مجلس السلام” تمنح حصانة من المساءلة وانتفاعًا مجانيًا بالمرافق العامة في غزة ظهر أولاً في سواليف.