الأولوية للسكن والقدرة الشرائية للجزائريين.. ولا تبذير لأي دينار!
تحسين النمو ومناخ الأعمال والأمن المائي والغذائي وتقليص الفوارق الجهوية
قطاعات المناجم.. الصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي في الصدارة
بوالزرد يقدم التوجيهات المؤطرة للميزانية الجديدة ورؤية 2028 و2029
تركز الحكومة في مشروع ميزانية سنة 2027 على مواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الإبقاء على دعم المواد واسعة الاستهلاك والمواد الأساسية، إلى جانب مواصلة أجهزة المساعدة والتضامن الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة، بما يعكس حرص السلطات العمومية على حماية الطابع الاجتماعي للدولة.
كما تؤكد التوجهات الجديدة استمرار دعم مختلف صيغ السكن، بما فيها السكن الاجتماعي والريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي المدعم، مع مواصلة برامج إنجاز السكنات العمومية لتلبية الطلب المتزايد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وفي المقابل، تتجه الحكومة إلى اعتماد تسيير أكثر صرامة للإنفاق العمومي، من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأداء والنتائج المحققة بدل حجم الوسائل المطلوبة فقط، مع منح الأولوية لاستكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة قبل إطلاق مشاريع جديدة، كما تتضمن التوجهات الجديدة تأجيل أو حذف النفقات والعمليات التي لا تثبت جدواها الاقتصادية أو الاجتماعية، في إطار مسعى لترشيد الإنفاق وتعزيز فعالية استخدام الأموال العمومية.
وفي السياق، باشرت وزارة المالية التحضير للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، من خلال توجيه رسالة تأطير رسمية إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، تضمنت المحاور الإستراتيجية للسياسة العمومية والتوجيهات الميزانياتية التي ستؤطر إعداد الميزانية الجديدة، إضافة إلى الرؤية الخاصة بالفترة الممتدة بين 2028 و2029.
وحسب مذكرة رقم 1270 مؤرخة في ماي 2026، موقّعة من طرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اطلعت عليها “الشروق”، فإن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في سياق اقتصادي دولي دقيق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، وما ينجم عنها من حالة عدم يقين مرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات المتواصلة في سلاسل التموين العالمية، خصوصا ما يتعلق بالمواد الأولية والمنتجات الغذائية.
وأكدت الوثيقة أن هذه التطورات تفرض على السلطات العمومية ضرورة رفع درجة اليقظة وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات الدولية المتسارعة، من خلال تحقيق توازن بين المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة دعم الاستثمار العمومي، مع اعتماد نهج أكثر مصداقية في ضبط المالية العمومية، خاصة في ظل تقلص هوامش المناورة الميزانياتية.
وأوضحت الرسالة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية يندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال تنويع الاقتصاد والحماية الاجتماعية، تنفيذا لالتزامات السلطات العمومية، مشددة على ضرورة مواصلة المجهودات التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بوتيرة ثابتة، مع تعزيز فعالية الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة.
وتشمل هذه الأهداف، وفق الوثيقة، ترقية الاستثمار واستكمال المشاريع الهيكلية الكبرى وتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى تثمين الموارد البشرية في إطار تحقيق نمو اقتصادي شامل وديناميكي.
وأكدت الوزارة أن النشاط الميزانياتي للدولة يجب أن يندرج ضمن منطق المسؤولية والأداء، مع اعتماد تسيير أكثر صرامة للأموال العمومية، يقوم أساسا على ترشيد فعال للنفقات العمومية.
وشددت الرسالة على أن مستوى النفقات العمومية ينبغي أن يوجه وفق مقاربة الاستدامة الميزانياتية متوسطة المدى، بالنظر إلى محدودية الإيرادات، ما يستوجب المزيد من الحذر عند إعداد تقديرات النفقات.
وفي هذا الإطار، طالبت وزارة المالية بأن يتم إعداد كل اقتراح ميزانياتي وفق منطق الأداء، حيث تمنح الأولوية للفعالية والنتائج قبل حجم الوسائل المالية المطلوبة.
كما أوضحت أن هذا التوجه يستدعي توقعا أدق للاحتياجات وتقييما مستمرا للأنشطة المنجزة، بهدف ضمان مساهمة كل دينار يتم إنفاقه في تحقيق أهداف السياسات العمومية وبرامج التنمية القطاعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post الأولوية للسكن والقدرة الشرائية للجزائريين.. ولا تبذير لأي دينار! appeared first on الشروق أونلاين.
