الأوقاف تلاحق ميراث النظام البائد في الطابو وتستعين بالأرشيف العثماني
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
أعلن معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار اليوم أن الوزارة بدأت حصر أملاكها المبعثرة، كاشفاً عن بيع النظام البائد عقارات وقفية لأشخاص مقربين منه بأسعار زهيدة وتسجيلها بأسماء المشترين في السجلات العقارية بين عامي 1960 و2018.
تحقيقات "زمان الوصل" والتحرك الرسمي
يأتي هذا التحرك الرسمي تأكيداً لما أثارته "زمان الوصل" في تحقيقاتها السابقة، حيث كشفت الصحيفة عن سعي الوزارة للحصول على أرشيف تركي قديم يهدد ملكية آلاف العقارات.
ورصدت الصحيفة عبر بحث عكسي تناقضاً ومخاوف لدى الملاك في دمشق وحلب من تحولهم من ملاك "طابو أخضر" إلى مستأجرين لدى الأوقاف.
صراع "الطابو" والوقفية العثمانية
تستمر الاتصالات بين وزارة الأوقاف السورية ورئاسة الشؤون الدينية التركية ("ديانات") للحصول على السجلات العثمانية.
ووفقاً لمعلومات "زمان الوصل"، تمنح الصفة الوقفية المكتشفة حديثاً الوزارة سلطة إعادة تقييم الإيجارات وفق الأسعار الرائجة، ما يلغي الاعتبارات العقارية السابقة لشاغلي هذه العقارات.
مصير الملاك الحاليين
حددت الوزارة سياستها تجاه شاغلي العقارات وفق الآتي:
- الشاري حسن النية: تبقى ملكيته مصانة ولا يُبطل عقده المسجل في "الطابو".
- ملاحقة المزورين: تقتصر الملاحقة القانونية على البائعين والمتورطين من أتباع النظام البائد لتعويض الحقوق.
- تعديل الإيجارات: سيتحول شاغلو العقارات الوقفية غير المسجلة كملكيات خاصة إلى مستأجرين أو الإخلاء.
خارطة العقارات المهددة
تتركز معظم العقارات المستهدفة في المناطق التاريخية القديمة بمدينتي دمشق وحلب، وهي مناطق لم تخضع لإحصاء دقيق منذ عقود نتيجة ضياع الأرشيف الورقي للوزارة.
