الانتقال من الحرب إلى الجريمة

جهاد حرب تصريح الرئيس الأمريكي بتدمير المنشآت المدنية "الجسور ومحطات الطاقة" ينقل الحرب كأحد أدوات العلاقات بين الدول باستخدام القوة العسكرية؛ لتحقيق غايات سياسية في ظل العجز عن الوصول إلى حلول بالطرق السلمية، إلى الجريمة عند الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية التي يعتمد عليها المدنيين لضمان حياتهم واستمرار معيشتهم. وهو الأمر الذي حاول التقدم البشري لتعطيله أو الامتناع عن استخدامه عبر تطوير المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة الامريكية، وتطوير قواعد القانون الدولي الاعتماد على حل النزاعات بالطرق السلمية لمنع اللجوء لاستخدام القوة العسكرية، حدد القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب" مجموعة من القواعد ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، وتحمي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعّال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها. فيما حظر القانون الدولي الجنائي فئات معينة من السلوك، يُنظر إليها عادةً بوصفها فظائع خطيرة، ويجعل مرتكبي هذا السلوك مسؤولين جنائيًا عن ارتكابه، وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. إن الغاية من استخدام الرئيس الأمريكي هذا النوع من الجرائم؛ لإجبار المواطنين الإيرانيين للخروج للاحتجاج على نظام الحكم في إيران عبر سلبهم مقومات الحياة وزيادة معاناتهم اليومية سواء بعدم القدرة على التنقل أو الحصول على الطاقة بأنواعها، لا تتحقق غالباً تحت الضغط لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية أحيانا وتحميلها سبب المعاناة المباشر للعدوان الأمريكي الإسرائيلي أحيانا أخرى، وهو أمر يعود لقواعد السلوك الإنساني الفردي والجماعي التي تعتمد على خليط معقد من العوامل لاتخاذ مواقف واعتماد سلوك. كما أن استخدام هذا الأسلوب "تدمير المنشآت المدنية" من قبل الرئيس الأمريكي للضغط على القيادة الإيرانية لاخضاعها عبر هذا النوع من الجرائم للعودة للعصر الحجري، وذلك للقبول بالشروط الأمريكية.، قد لا يتحقق أيضاً؛ فهذا النوع من الضغط قد يؤدي إلى ردة فعل إيرانية قاضية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة هددت بها مسبقاً مما يزيد من الأعباء على سكان منطقة الشرق الأوسط بمجمله، ناهيك عن احتمالية تسرب إشعاعات في حال تم قصف منشآت نووية أو أماكن يُخزن فيها...