الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين: الديناميكية الاقتصادية عززت الطابع الاجتماعي للدولة

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، أن الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لها انعكاسات إيجابية على الطبقة العاملة حيث عززت الطابع الاجتماعي للدولة.
وأوضح السيد تاقجوت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية إحياء اليوم العالمي للشغل، أن «الديناميكية الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ 2019 انعكست إيجابا، وبشكل لافت، على الطبقة العاملة، كما عززت الطابع الاجتماعي للدولة، المكرس في بيان الفاتح من نوفمبر 1954».
وتوقف الأمين العام للمركزية النقابية، في هذا الصدد، عند المشاريع الإستراتيجية التي تم إنجازها، وفي مقدمتها الحدث التاريخي المتمثل في الشروع في استغلال منجم الحديد غارا جبيلات وكذا انجاز واستغلال الخط المنجمي الغربي وتجسيد مصانع تحلية مياه البحر، علاوة على إنشاء الآلاف من الشركات الناشئة، وهو ما ساهم إلى حد كبير -مثلما قال- في «تقليص نسبة البطالة وإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وإحداث توازن جهوي من جانب التنمية بين كافة مناطق البلاد».
من جانب آخر، أشاد السيد تاقجوت بنهج الحوار والتشاور الذي كرسه رئيس الجمهورية مع الشركاء الاجتماعيين وحرصه على التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية ودعمه المستمر للعمال في كافة القطاعات، باعتبارهم المحرك الأساسي في تنفيذ مختلف البرامج التنموية، مبرزا أثر ذلك في تقوية الجبهة الداخلية.
وفي هذا الإطار، دعا العمال إلى مواصلة الجهود لرفع التحدي من أجل استمرارية الإصلاحات وتطوير الاقتصاد الوطني، وهذا على خطى الرعيل الأول من العمال الذين ساهموا في تحرير الوطن من نير الاستعمار وكذا في مرحلة البناء والتشييد بعد الاستقلال.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر السيد تاقجوت إحياء اليوم العالمي للشغل محطة لتقييم حصيلة المكتسبات المحققة نتيجة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وفي صدارتها الزيادات في أجور العمال ومنح وعلاوات المتقاعدين.
كما توقف عند النتائج الايجابية للإصلاحات التي تشهدها المؤسسات الوطنية، منوها في هذا الصدد بـ»القفزة النوعية» التي سجلتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل بالسكك الحديدية وكذا شركة سوناطراك بمختلف فروعها، ناهيك عن العديد من المؤسسات العمومية في قطاعات المحروقات والمناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وغيرها.
(وأج)