فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها صحيفة “Daily Mail” البريطانية بشأن “اعتقال” مواطن بريطاني بالمغرب، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويستند إلى معطيات مغلوطة لا تعكس حقيقة الوقائع.
تفنيد رواية الاعتقال والسجن
وأوضحت المديرية، في بيان حقيقة، أنها اطلعت على المقال المنشور مساء الاثنين، والذي تضمن معلومات غير دقيقة حول ظروف البحث مع المعني بالأمر، من بينها الادعاء بأنه تم توقيفه بسبب توزيعه مساعدات غذائية للأطفال، وأنه تعرض للاعتقال والإيداع بالسجن ومنع من التواصل مع أسرته، وهي معطيات نفتها المصالح الأمنية بشكل كامل.
وأكدت المديرية أن البحث مع المواطن البريطاني جاء على خلفية ارتكابه فعلا يجرمه القانون المغربي، يتمثل في تصوير وبث صور لأشخاص دون موافقتهم، من بينهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية خاصة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
إجراءات قانونية دون اعتقال
وفي هذا الإطار، تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، دون وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في حالة سراح، مع تحديد موعد لجلسات محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش كانت قد ضبطت المعني بالأمر إثر تبليغات من مواطنين، أثناء قيامه بتصوير وبث محتويات رقمية بساحة جامع الفناء، تضمنت تصوير أشخاص في وضعية هشة، غالبيتهم قاصرون، دون الحصول على موافقتهم أو إذن من أولياء أمورهم، وذلك تحت ذريعة تقديم مساعدات.
تحليل رقمي وضمانات قانونية
وبعد إشعار النيابة العامة، تم حجز هاتف المعني بالأمر وإحالته على مختبر تحليل الآثار الرقمية لاستخراج محتوياته، مع تمتيعه بكافة الضمانات القانونية خلال فترة البحث، في إطار احترام المساطر القضائية المعمول بها.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذا التوضيح يأتي في إطار التفاعل الجدي مع الادعاءات المغلوطة وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، مؤكدة التزامها بالشفافية واحترام القانون في معالجة مثل هذه القضايا.
المقالة الأمن يفند رواية اعتقال بريطاني بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
