بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد كريم الدلفي، اليوم الأحد (23 آب 2026)، إصرار اللجنة والسادة النواب على المضي بتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع وفق الصياغة التي تضمن حقوق المنتسبين، مشدداً على أن الاعتراضات المثارة من قبل هيئة التقاعد الوطنية غير ملزمة للبرلمان.
وقال الدلفي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ما تداوله البعض حول اعتراض هيئة التقاعد واشتراطها الوصول إلى عمر 45 عاماً وخدمة 15 سنة للتقاعد الاختياري هو أمر مرفوض قطعاً، مشيراً إلى أن قبول هذا الاعتراض سيؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من جدواه ويحرم أعداداً كبيرة من المنتسبين من الاستفادة منه.
وأضاف الدلفي أن لجنة الأمن والدفاع تصر على إلغاء شرط الـ 45 عاماً واستبداله بـ 40 عاماً لمنح حق التقديم على التقاعد الاختياري، مع التمسك بشرط الخدمة الفعلية المحسوبة بـ 15 سنة، وتعديل الراتب الاسمي وإضافة مخصصات الإطعام إليه لرفع القيمة المالية للراتب التقاعدي، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسري بصورة متطابقة على منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على حد سواء.
واختتم الدلفي بيانه بالإشارة إلى أن للجهات المعترضة الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء بعد إقرار القانون وتطبيقه وتقديم مبرراتها، معتبراً أن الأولوية الحالية هي إنصاف المنتسبين وتلبية مطالبهم المستحقة.
