الأمن العام وجامعة مؤتة يعززان شراكتهما الاستراتيجية بملحق اتفاقية لدعم البحث العلمي

وقّعت مديرية الأمن العام وجامعة مؤتة اليوم الخميس، في مبنى المديرية ملحقاً لاتفاقية التعاون المشتركة بينهما، بهدف توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير الأبحاث الأمنية ومجلة الدراسات الأمنية.

وجرى توقيع الملحق من قبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ورئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، في إطار نهج تشاركي متقدم يربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية، ويعزز من بناء منظومة علمية متكاملة تخدم العمل الأمني.

وأكد اللواء المعايطة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لرؤية مديرية الأمن العام في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، مشدداً على أن البحث العلمي بات يشكل ركيزة أساسية في دعم العمل الأمني، وتطوير أدواته، ورفع كفاءة كوادره من خلال تزويدهم بالمعارف المتخصصة والخبرات الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط مديرية الأمن العام بجامعة مؤتة، والتي امتدت لسنوات من العمل المشترك، خاصة عبر أكاديمية الشرطة الملكية وكلية العلوم الشرطية، وما تشهده من تنسيق مستمر في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل، بما يعزز من جاهزية الكوادر الأمنية واحترافيتها.

من جهته أكد الأستاذ الدكتور النعيمات أن هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مديرية الأمن العام تفتح آفاقاً واسعة لتطوير البرامج الدراسية، خصوصاً على مستوى الدراسات العليا، وتعزيز مجلة الدراسات الأمنية التي تعنى بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات الواقع.

ويهدف ملحق الاتفاقية إلى توسيع مجالات النشر العلمي المشترك، في مجلة الدراسات الأمنية ودعم البحوث المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، إلى جانب تنفيذ برامج علمية وأكاديمية متقدمة، تسهم في رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني، وبناء فضاء معرفي قائم على الابتكار والبحث والتطوير.