تقدّم السفير الإيراني السابق في بيروت، السيد محمد رضا شيباني، إلى أمانة السر لدى المديرية العامة للأمن العام، بطلب تأشيرة إقامة على الأراضي اللبنانية، استناداً إلى جواز سفر إيراني صالح.
وبعد تقديم الطلب وفق الأصول القانونية، منح المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، السيد محمد رضا شيباني إقامة لمدة 6 أشهر، استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 10188، تاريخ 18/7/1962، وتحديداً المادة 21 منه، من دون أن تمنحه هذه الإقامة أي صفة ديبلوماسية.
وتتمحور قصة شيباني حول أزمة ديبلوماسية بلغت ذروتها في آب/أغسطس 2026، بعدما اعتبرته الحكومة اللبنانية شخصاً "غير مرغوب فيه"، ورفضت اعتماد أوراقه رسمياً عبر سحب موافقتها على تعيينه خلفاً للسفير الإيراني الأسبق مجتبى أماني.
وتصاعد التوتر بين لبنان وإيران بسبب المواقف الإيرانية من قرارات الدولة اللبنانية المتعلقة بملف حصرية السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى تصريحات إيرانية رسمية (مثل تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف) التي اعتبرها لبنان تطاولاً على سيادته.
