اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 24 غشت آلية أممية تهدف إلى حماية تدفق الأسمدة عبر مضيق هرمز، مشددا على أن نقاط العبور البحرية لا ينبغي أبدا أن تتحول إلى “أدوات للإكراه”.
وأكد السيد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في نيويورك، أن الأمم المتحدة “تعتزم لعب دور الميسر المحايد” من خلال هذه الآلية التي تم تشكيل فريق العمل الخاص بها في مارس الماضي.
وقال إن الهدف يتمثل في “تقليص المخاطر الفورية، ودعم المرور المنظم، والمساهمة في استعادة الثقة اللازمة للدبلوماسية وخفض التصعيد”، على مستوى المضيق.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن الآلية لا تشكل بديلا عن الاستعادة الكاملة للحقوق والحريات الملاحية أو عن الحلول السياسية الضرورية لإنهاء الصراعات، “ولكنها خطوة عملية أولى”، تؤكد إمكانية خفض المخاطر وحماية المدنيين وحماية حركة البضائع الأساسية “حتى أثناء الصراع”.
وأضاف أن الآلية لن تصدر موافقات على المرور عبر مضيق هرمز أو تغير الحقوق والالتزامات الخاصة بأي دولة عضوة بالأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى إمكانية تشغيل الآلية التي يقود فريق العمل، الخاص بها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بمساعدة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والمنظمة البحرية الدولية وغرفة التجارة الدولية، بشكل سريع، وقال إن “الدعم الدولي لهذا الجهد مشجع”.
وأضاف: “المطلوب الآن هو التعاون والإرادة السياسية من الأطراف، أحث جميع المعنيين على الانخراط بجدية وبشكل بناء”.
يشار إلى أن مرور السلع في مضيق هرمز توقف بشكل شبه كامل، وارتفعت أسعار النفط بنسبة تقترب من 33 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الصراع، كما زادت أسعار الأسمدة بشكل حاد.
