حذّر فريق عمل تابع للأمم المتحدة معني بالمرتزقة الجمعة في بوغوتا من أن نحو 10 آلاف مرتزق كولومبي جرى تجنيدهم للمشاركة في نزاعات مسلحة حول العالم خلال السنوات العشر الماضية، غالباً في "ظروف لا إنسانية".
ومن أوكرانيا إلى السودان واليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجد عدد كبير من الكولومبيين أنفسهم منخرطين في هذه النزاعات.
وقام فريق الخبراء، الذي دُعي من قبل الرئيس غوستافو بيترو، بجمع معطيات حول هذه الظاهرة التي وصفها بأنها "في تزايد"، مشيراً إلى عروض رواتب مغرية، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية لعسكريين وعناصر شرطة متقاعدين، إضافة إلى التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت رئيسة الفريق ومقرّرته ميشيل سمول خلال عرض أمام الصحافيين إنَّه "خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، سُجّل ارتفاع في الطلب العالمي على الكوادر الكولومبية لتولي مهام عسكرية وأمنية".
وأشارت إلى أن "المجندين يُنشرون في مناطق قتال خطيرة"، مع "اتصالات محدودة" و"ظروف لا إنسانية".
من جهتها، أشارت جوانا دي ديوس بيريرا، عضو فريق الخبراء، إلى أن عدد الكولومبيين الذين قُتلوا في مسارح العمليات لا يزال "غير واضح"، لكنه "مرتفع جدا".
ولفت الخبراء إلى وجود شبكات تجنيد عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتلغرام.
وبعض العقود قانونية، كما في حالة أوكرانيا، حيث يعمل الكولومبيون "تحت مظلة" وزارة الدفاع، بحسب بيريرا.
ومن دون تسمية دول بعينها، أوضحت سمول أن بعض عروض العمل تكون مضللة، أو أن شروطها تُعدّل من جانب واحد بعد الوصول إلى موقع العمل.
وأشارت إلى حالات لكولومبيين يرغبون في العودة إلى بلادهم لكن صودرت جوازات سفرهم.
وأضافت أن عائلاتهم في كولومبيا "تواجه صعوبة في الحصول على معلومات عن أوضاع أقاربها في الخارج".
وتشهد كولومبيا نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من ستة عقود، ووجود جماعات متمردة ووحدات شبه عسكرية وأفراد من كارتيلات المخدرات، فضلا عن عناصر عسكرية مدرّبة.
وأفاد التقرير الأولي بأن بعض المرتزقة هم مقاتلون سابقون تم تسريحهم ولم يتمكنوا من الاندماج في الحياة المدنية. وهذا يدفعهم إلى "البحث عن عمل في الخارج، سواء في أنشطة مشروعة أو في أنشطة محظورة مرتبطة بالارتزاق"، بحسب سمول.
كما رحّب الفريق العامل في بيان بإقرار الرئيس بيترو قانوناً جديداً يصادق على الاتفاقية الدولية لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وذكر الفريق بأن اللجوء إلى المرتزقة محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإطلاق حملات توعية، وتحسين الفرص الاقتصادية للحد من عمليات التجنيد في الخارج.
