الإمارات والبحرين تبرمان اتفاقية لمقايضة العملات بقيمة 5 مليارات دولار

أبرم مصرف الإمارات المركزي ونظيره البحريني اتفاقية استراتيجية لمقايضة العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأطر المالية المشتركة بين البلدين. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية ما يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي، حيث تم تحديد القيمة الاسمية بـ 20 مليار درهم إماراتي مقابل ملياري دينار بحريني. وقد جرت مراسم التوقيع عن بُعد بحضور كبار المسؤولين والمحافظين من كلا الجانبين، مع تحديد مدة سريان الاتفاقية لخمس سنوات متواصلة. وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى أن هذا التفاهم يعبر عن الرغبة الأكيدة في تطوير الشراكات النقدية وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري. وأشار بالعمى إلى أن الالتزام بتعزيز استخدام العملات الوطنية في المعاملات البينية يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل المصرفي المشترك. كما أوضح أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الروابط الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. الاتفاقية تعكس حرص الإمارات والبحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية. من جانبه، شدد محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، على أن الاتفاقية تترجم متانة العلاقات التاريخية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين. واعتبر حميدان أن الوصول إلى هذا المستوى من التنسيق المالي يمثل قفزة نوعية نحو تكامل اقتصادي أكثر شمولاً في المنطقة. وذكر أن تفعيل أدوات المقايضة النقدية سيعمل على توفير السيولة اللازمة ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يخدم المصالح المشتركة للقطاعين المصرفيين في المنامة وأبوظبي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق توجهات المصارف المركزية الخليجية نحو تعزيز الحصانة المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية عبر تنويع أدوات التعاون. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التسويات البينية. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من التسهيلات النقدية المتبادلة التي توفرها المصارف المركزية بموجب هذا الاتفاق.