الإمارات عضوا في «استشاري حقوق الإنسان» الأممي.. مسيرة إنجازات تتواصل

سياسة الإمارات عضوا في «استشاري حقوق الإنسان» الأممي.. مسيرة إنجازات تتواصل أحمد نصير الأربعاء 2026/4/1 08:54 ص بتوقيت أبوظبي علم دولة الإمارات تم تحديثه الأربعاء 2026/4/1 08:58 ص بتوقيت أبوظبي في إنجاز حقوقي دولي جديد يتوج ثقة العالم المتنامية بها، حازت دولة الإمارات على عضوية الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان الأممي. إنجاز يعزز ريادة دولة الإمارات في ملف حقوق الإنسان، ويؤكد أنها أضحت شريكا بارزا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، وصنع القرار الحقوقي الدولي خاصة مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، والإعلان عن ترشحها لشغل عضوية المجلس لفترة رابعة من 2028 – 2030. أيضا يكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة نظرا للدور البارز الذي يقوم به الفريق الاستشاري في عمل مجلس حقوق الإنسان، المعني بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. عضوية الفريق الاستشاري وتفصيلا، حازت دولة الإمارات على عضوية الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادي. ويحمل تعيين جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عضواً في الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، العديد من الدلالات الهامة أبرزها: -يجسد المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي. - يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في الدور المحوري الذي تضطلع به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يعزز حضورها المؤسسي داخل آليات المجلس. ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويعد الفريق الاستشاري أحد المكونات المهمة في عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ يضطلع بدور محوري في تقديم المشورة إلى المجلس، لا سيما في ما يتعلق بعملية اختيار وتعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، كما يرفع الفريق الاستشاري توصياته إلى رئيس مجلس الحقوق الإنسان. ويتألف الفريق الاستشاري من خمسة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل المجموعات الإقليمية، وتستمر عضوية الفريق عاماً واحداً للفترة من 2026 إلى 2027. إنجازات بارزةيعكس فوز الإمارات بهذا المنصب ثقة المجتمع الدولي في الدور المحوري الذي تضطلع به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، نظرا لدورها البارز في هذا الصدد. وتعد دولة الإمارات شريكا بارزا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، حيث سبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، كما شغلته مجددا  خلال الفترة من 2022 – 2024. كذلك أعلنت الإمارات عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة من 2028 – 2030 إيماناً منها بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. ونجحت الإمارات خلالها عضويتها في تلك الفترات الثلاث على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحققت الإمارات العديد من الإنجازات البارزة خلال عضويتها في المجلس من أبرزها: - اعتمد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتوافق الآراء قرارا قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول " تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان". يُعتبر القرار تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البناء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. - اعتمد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ما يجسد المكانة الكبيرة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وقدرة قوتها الناعمة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بكل ما يحقق الاستقرار والازدهار في العالم. ويسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ويركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعا هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي. -    أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في يونيو/حزيران 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم. ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية. -    شاركت دولة الإمارات مع 75 دولة لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2014، أدانت فيه الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها. -    ساهمت الإمارات في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر / إيلول 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورة المجلس في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة. وبفوز الإمارات بعضوية الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، تستكمل الإمارات جهودها الرائدة في تعزيز ودعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. تجربة ملهمةأيضا تفوز الإمارات بعضوية الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان مدعومة بتجربة ملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وينطلق النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، من الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه. ومنذ تأسيسها عام 1971، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقطعت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان، على مستوى تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات، جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والإنسانية والمبادرات المهمة على مختلف الأصعدة. فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأ مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبعد نحو عامين من إنشاء اللجنة أنشأت الدولة عام 2021 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، وفي  فبراير/شباط 2024 تم إشهار وتسجيل جمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، جمعية ذات نفع عام. وعلى المستويين الإقليمي والدولي انضمت الإمارات للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات مع دول أخرى لمؤازرة دول العالم في تفعيل وصيانة حقوق الإنسان لتسود قيمها ومفاهيمها حياة البشرية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهي تلعب دوراً بارزاً في تأسيس وتعزيز الآليات الفعالة المعنية بمراعاة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. كما قدمت دولة الإمارات الدعم المالي لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وشاركت بفعالية بناءة في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. أيضا تظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في جهودها الإنسانية الرائدة، لمد يد العون وإغاثة المحتاجين حول العالم، وتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر التسامح والسلام وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً. وتتواصل حاليا العملية الإنسانية "الفارس الشهم 3" أكبر مبادرة إنسانية لدعم قطاع غزة، التي انطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في أداء دورها. يأتي هذا فيما تحقق دبلوماسية الإمارات الإنسانية إنجازا تلو الآخر، كان أحدثها نجاح 3 وساطات إماراتية خلال مارس/ آذار الماضي، حيث  أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، 24 مارس/آذار الماضي استضافة دولة الإمارات عملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في أفغانستان وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.  نجاح يُعد الثالث من نوعه في هذا إطار تلك الدبلوماسية خلال أقل من 3 أسابيع، بعد أن أنجزت الإمارات وساطتين يومي 5 و6  من الشهر نفسه، تم بموجبهما إجراء عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا شملت 1000 أسير من الجانبين. وقبل شهرين احتفى العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية 4 فبراير/شباط الذي تم إقراره أمميا في أجندة الأيام العالمية، تخليدا لخطوة دولة الإمارات التاريخية باحتضان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. إنجازات دبلوماسية وإنسانية تثري ملف حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي وتبرز التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات والثقة الدولية المتزايدة في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها الإنسانية ، التي باتت مصدر إلهام وقوة تأثير ونموذجا يقتدى به ويتطلع مئات الملايين حول العالم أن تحذو بلادهم حذوها. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB الإمارات غرفة الأخبار #الإمارات_رسالة_سلام#شؤون_إماراتية#تقارير_خاصة#حقوق_الإنسان